خبرگزاری فارس:
عضو کمیسیون انرژی با اشاره به نقش شروط سختگیرانه وزارت نفت در عدم موفقیت تجربه‌های قبلی عرضه نفت در بورس، گفت: یکی از موانع پیش روی بخش خصوصی برای خرید نفت از بورس، قوانین سختگیرانه وزارت نفت برای ثبت قرارداد است.

علی بختیار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد فروش نفت گفت: به طور کلی تجارت نفت با سایر کالاها متفاوت بوده و یک تجارت خاص و ویژه‌ است. در حال حاضر در دنیا کارتل‌های بزرگ نفتی تشکیل شده‌اند که به خرید و فروش نفت می‌پردازند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: با توجه به مدل سنتی فروش نفت در کشور، عرضه‌ نفت در بورس یک رویکرد جدید در این حوزه است. با پیاده‌سازی بورس نفت زمینه فراهم می‌شود که نفت هم مانند سایر کالاها در بازار داخلی بورس خرید و فروش شود.

بختیار در ادامه با اشاره به تاریخچه شکل گیری بورس در ایران گفت: با شکل‌گیری بورس زمینه برای عرضه‌ی نفت و مشتقات نفتی در بورس نیز فراهم شد. ابتدا محصولات پتروشیمی در بورس عرضه شدند و سپس زمینه برای خرید و فروش نفت کوره در بورس نیز فراهم شد. به تدریج دایره‌ فرآورده‌های نفتی افزایش یافت و میعانات گازی ایلام و خانگیران نیز در بورس عرضه شدند. سپس دولت تصمیم به عرضه‌ نفت خام در بورس گرفت و این اقدام در جلسه هیئت دولت تصویب شد اما متاسفانه به دلایلی این طرح به شکست انجامید.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به عدم وجود زیرساخت کافی در بورس، آن را یکی از علل شکست تجربه‌های قبلی عرضه نفت در بورس برشمرد و افزود: یکی از دلایل شکست تجربه‌ قبلی، عدم وجود زیرساخت کافی در بورس بود. برای مثال در زمان اولین عرضه نفت در بورس، مشکلات آی‌تی به وجود آمد و باعث شد که معامله‌ای صورت نگیرد.

بختیار اضافه کرد: البته سازمان بورس اعتقاد داشت که دلیل عدم فروش نفت این بود که نفت عرضه شده توسط وزارت نفت از نوع نفت فوق سنگین بوده که در بازار جهانی خریداران خاصی دارد و به همین دلیل بخش خصوصی مایل به خریداری نفت نبود. پس به طور کلی در تجربه‌ اول عرضه نفت در بورس به دلیل مشکلات زیرساختی بورس و عدم آشنایی و تمایل بخش خصوصی با نوع نفت عرضه شده، معامله‌ای صورت نگرفت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین ثبت قرارداد برای تسهیل ورود بخش خصوصی به بورس اظهار داشت: یکی از موانع پیش روی بخش خصوصی برای خرید نفت از بورس و مشارکت در صادرات نفت مربوط به قوانین وزارت نفت برای ثبت قرارداد است. طبق این قوانین تنها کسی می‌تواند اقدام به خرید نفت از شرکت ملی نفت ایران کند که پالایشگاه داشته باشد.

بختیار افزود: توجیه وزارت نفت برای اتخاذ این شرط این است که ورود شرکت‌هایی غیر از پالایشگاه‌ها به بازار خرید و فروش نفت از شرکت ملی نفت ایران باعث می‌شود که قیمت نفت در بازار بهم ریخته و زمینه برای بروز فساد و سوداگری فراهم شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به نقش شروط سختگیرانه وزارت نفت در عدم موفقیت تجربه‌های قبلی عرضه نفت در بورس اظهار داشت: یکی دیگر از موانع بخش خصوصی برای ورود در بورس و خرید نفت اتخاذ شرایط سختگیرانه توسط وزارت نفت بود. در واقع، وزارت نفت تنها حاضر بود نفت را به شرکت هایی بفروشد که گردش بانکی بالایی داشته باشند. این وزارتخانه نگران ریسک بازگشت بهای محموله‌های نفت فروخته شده به بخش خصوصی بود و سعی داشت با اتخاذ این شروط سختگیرانه این ریسک را کاهش دهد.

بختیار در ادامه با اشاره به اینکه بر مبنای دوره‌ برداشت دو نوع قرارداد تک محموله‌ای (spot) و دوره‌ای (term) برای فروش نفت وجود دارد، اضافه کرد: قرارداد تک محموله‌ای بدین صورت است که بر اساس توافق، تعدادی مشخص از بشکه‌های نفت تنها در یک مرحله به فروش می‌رسد و سپس برای خرید و فروش محموله‌های بعدی باید دوباره فروشنده و خریدار قرارداد منعقد کنند. ولی قرارداد دوره ای، یک قرارداد بلند مدت است و برای مثال خریدار متعهد می‌شود که روزانه مقدار 100 هزار بشکه نفت را از فروشنده خریداری کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه به انتقاد از انحصارطلبی وزارت نفت در زمینه فروش نفت پرداخت و گفت: تاکنون اولویت شرکت ملی نفت ایران، انعقاد قرارداد به صورت ترم بوده است زیرا در این روش عملیات تحویل نفت، کنترل و نظارت‌های مالی و برنامه‌ریزی برای آینده راحت‌تر است. اما قراردادهای به صورت تک محموله‌ای به نوعی انحصار فروش نفت را از شرکت ملی نفت ایران می‌گیرد و باعث ورود بخش خصوصی به بازار خرید و فروش نفت می‌شود. فلذا وزارت نفت تمایلی به فروش تک محموله‌ای نفت به بخش خصوصی ندارد.

بختیار در پایان با اشاره به چالش‌های عرضه نفت در بورس، بر ضرورت بررسی این موضوع به عنوان یک راهکار عملی برای مقابله با تحریم‌ها تاکید کرد و افزود: یکی از چالش‌های پیش روی عرضه نفت در بورس، نظام چند ارزی کشور است. تفاوت قیمت نرخ ارز دولتی و بازار ثانویه زمینه را برای ورود سوداگران به بورس فراهم میکند که امکان بروز فساد و رانت را افزایش میدهد. اما به طور کلی سازوکار بورس یکی از ظرفیت‌های فروش نفت است که در صورت پیاده سازی میتواند مرجع قیمت‌گذاری نفت قرار بگیرد فلذا این ظرفیت باید مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد.