خبرگزاری فارس:
براساس آمارها، سهم تامین مالی از طریق فروش اوراق مالی برای طرح‌های عمرانی از ۱۰ درصد در سال ۹۲ به رکورد ۷۱ درصد در سال ۹۶ رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معاون اول رئیس‌جمهور نیمه مردادماه امسال در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی خبر داد و عنوان کرد: سیاست دولت کاهش تصدی‌گری و افزایش نقش بخش خصوصی در کشور است. با توجه به اینکه برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در کشور بیش از ۴۵۰ هزار میلیاردتومان اعتبار لازم است و اعتبار بودجه عمرانی، امکان تأمین چنین حجمی از منابع را ندارد، راهی جز واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی نداریم.

جهانگیری گفته بود: معافیت‌ها و امتیازات خوبی برای مشارکت بخش خصوصی در نظر گرفته شده تا با شرایط سهل و آسان این طرح‌ها واگذار شود.

بر این اساس، برای نخستین‌بار مدل مشارکت بخش عمومی با حضور بخش خصوصی و تعاونی در بودجه سال ۹۷ از سوی سازمان برنامه و بودجه مطرح و در مجلس تبدیل به قانون شد، این موضوع به دلیل وجود بیش از ۶ هزار پروژه ملی و ۷۰ هزار پروژه استانی نیمه‌تمام مطرح شد تا بتوان در مضیقه تأمین منابع از سوی دولت، مشارکت عمومی خصوصی را برای تکمیل این طرحها جلب کرد.

در حال حاضر تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ به شیوه واگذاری و ضوابط چگونگی اجرای این طرح‌ها پرداخته است.

 سازمان برنامه و بودجه گزارشی از وضعیت طرح‌های موجود ارائه کرده و به تبیین شاخص‌ها و چالش‌ها پرداخته و در نهایت با جمع‌بندی، پیشنهاداتی را ارائه کرده است.



با وجود آن که مسئولان دولت وعده داده بودند تا اتمام طرح‌های نیمه تمام گذشته، پروژه جدیدی کلنگ نخواهد خورد آمارهای رسمی نشان می‌دهد از سال ۹۲ تا ۹۶ بازهم طرح جدید افتتاح شده است.


متاسفانه به دلیل کمبود منابع دولت، سازمان برنامه و بودجه برای برداشتن موانع پیش روی واگذاری طرح‌های عمرانی به مدل مشارکت PPP رسید و توانست نظر مجلس را در این باره جلب کند و تبصره ۱۹ قانون بودجه شکل بگیرد. با این وجود هنوز خبری از واگذاری طرح‌ها و برداشته شدن مشکلات نیست.

طولانی شدن فرایندهای اداری و اشکالات موجود باعث شده طول عمر اجرای طرح‌ها مطابق آمار افزایش یابد که این موضوع علاوه بر مستهک شدن منابع و هدر رفت آن، گاهی اوقات پروژه عمرانی را از توجیه فنی و اقتصادی می‌اندازد.

متاسفانه براساس آمار سازمان برنامه و بودجه طول عمر اجرای طرح‌ها از ۱۰ سال در سال ۹۲ به ۱۵ سال در ۹۶ افزایش یافته است که آثار و پیامدهای منفی برای اقتصاد و بودجه کشور دارد.


براین اساس یکی از پیامدهای منفی نبود منابع کافی برای اتمام پروژه‌ها،‌ تسریع نشدن واگذاری‌ها که منجر به افزایش طول اجرا می‌شود در نهایت باعث معطل ماندن آن بخش از منابع کشور شده که تاکنون برای اجرای طرح‌ها صرف شده و عملا نیز خروجی ندارد.

طبق تصویر منابع معطل مانده مشخص است.


به گزارش فارس، از دیگر مصائب بودجه کشور در دولت یازدهم و دوازدهم، تغییر شیوه تامین مالی پروژه‌های عمرانی از منابع نفت و مالیات به دارایی‌های مالی است. در این مدل از آنجایی که درآمد نفت و مالیات کفاف هزینه‌های دولت را نمی‌دهد، مسئولان به فروش اوراق و دارایی‌های مالی روی آورده تا بتواند چرخ طرح‌های عمرانی را به حرکت درآورد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که فروش اوراق به منزله آینده فروشی تلقی شده که صرفا وارثان بودجه را در آینده گرفتار می‌کند و بدهی به جا می‌گذارد.

آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد سهم تامین مالی طرح‌های عمرانی از محل فروش اوراق از ۱۰ درصد سال ۹۲ به ۷۱ درصد در سال ۹۶ رسیده است.


این در حالی است که سال ۹۵ بالاترین رکورد استفاده از فروش اوراق برای اجرای طرح‌ها و پرداخت مطالبات پیمانکاران رقم خورد و به سهم ۷۹ درصدی رسید.

با این وجود مسئولان سازمان برنامه و بودجه اذعان دارند که افراط در این مدل مخاطراتی به همراه دارد. وجود مشکلاتی اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای، علاوه بر آنکه موجب طولانی شدن زمان اجرا و صرف هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای برای راه‌اندازی مجدد یا تکمیل طرحها می‌شود، به تحمیل هزینه فرصت از دست رفته بر بخش‌های اقتصادی و نیز توجیه ناپذیر شدن بسیاری از طرحها در مراحل بعد نیز منجر خواهد شد؛ به عبارت دیگر، گذشت زمان و تحولات فناوری و تغییر شرایط محیطی و اجتماعی، ممکن است طرح‌هایی را که در یک مقطع زمانی دارای توجیه کافی، در شرایط جدید توجیه ناپذیر سازد. این مسائل سبب عدم تحقق زمانی طرحها و پروژه‌ها شده و به نوبه خود با ایجاد موانع و مشکلات بسیار در مسیر آغاز طرح‌های جدید، کشور را با لطمات جدی مواجه می‌سازد.

جمع بندی:

۱-معطل ماندن منابعی که بخشی از آن نیز از طریق اسناد خزانه تأمین مالی شده است

۲-افزایش تعداد طرحهای عمرانی به بیش از دو برابر در کمتر از 12 سال

۳-بالا رفتن طول عمر طرحها و استهلاک سرمایه

۴-از بین رفتن توجیه برخی از طرحها با گذشت زمان

۵-اضافه شدن بیش از 2300 طرح طی سالهای(1386- 91 )و خاتمه تنها 650 طرح طی همین دوره

۶-افزایش اعتبار طرح نسبت به اعتبار اولیه با افزایش طول عمر آن

۷-با میانگین اتمام سالانه 120 طرح، سال ها زمان لازم است برای بهره برداری از طرحهای درحال اجرا

۸-افزایش سهم اسناد خزانه اسلامی در تأمین مالی طرحها

۹-عقب ماندن از تغییرات تکنولوژیکی

به گزارش فارس پیشنهاد شده است: طرح ها به بخش غیر دولتی و یا مشارکت با بخش غیر دولتی واگذار و اجرای طرح های بدون توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی متوقف شود. همچنین اولویت به اتمام طرحهای با پیشرفت فیزیکی بالا که ضرورت اجرا دارند اختصاص یابد. اضافه نکردن طرحهای جدید غیر ضروری به قوانین بودجه سالانه واستفاده از روشهای تأمین مالی خارجی/ بخش خصوصی از دیگر راهکارها است.