اقتصاد ایران:
مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه شرایطی که می توانست اصلاح نظام بانکی را صورت دهد اکنون به دلیل نبود منابع مالی، کارایی ندارد، گفت: باید به جای اصلاح، بر روی مهار نظام بانکی فکر کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور اقتصادی رئیس جمهور مسعود نیلی در هم اندیشی ملی الزامات عبور از چالش های پولی بانکی و ارزی در سال ۹۷ با بیان اینکه مجموعه شرایطی که می توانست اصلاح نظام بانکی را صورت دهد اکنون به دلیل نبود منابع مالی لازم کارایی ندارد، گفت: باید به جای اصلاح نظام بانکی بر روی مهار نظام بانکی فکر کنیم.

وی گفت: در زمان هایی که مشکلات اقتصادی بزرگ می شود و ابعاد آن فراگیری بالایی دارد مورد توجه قرار می گیرد و فرصتی فراهم می شود تا دانش اقتصاد عمومی تر شده و مردم بر روی این موضوع تمرکز کنند که چرا این مسائل ورود کرده است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: زمانی که شرایط اقتصادی مساعد است تقاضای وسیع اجتماعی برای پیشگیری از مسائل اقتصادی شکل نمی گیرد بنابراین دوران شکوفایی اقتصادی زمان هایی است که این مشکلات به حد اعلای خود می رسد. به نحوی که مسیرهای ناشناخته باز شده و مسیرهای شناخته شده در محک تجربه قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: حجم نقدینگی در دوره های چهار ساله به شدت رشد کرده و همواره چند برابر شدن نقدینگی در دامنه ۲.۴ تا ۲.۹ درصد در جیان بوده است به نحوی که سالانه متوسط رشد نقدینگی ۲۷ درصد بود و هر چهار سال حجم آن ۲.۶ برابر شده است.

وی ادامه داد: رشد بالای نقدینگی پدیده ای نامطلوب است ولی باید عوامل آن را شناسایی کرد به این معنا که هر یک از عوامل پدیدآورنده رشد نقدینگی  آثار تورمی خاص خود را به جای می گذارند.

نیلی با برشمردن سه مولفه شکل گیری پایه پولی خاطرنشان کرد: خالص دارایی بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی عوامل تشکیل دهنده پایه پولی هستند که هر یک می توانند آثار تورمی خود را بر جای بگذارند به این معنا که رفتار خالص دارایی خارجی بانک مرکزی  منعکس کننده کسری تراز عملیاتی بودجه دولت است و افزایش بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی نیز ناترازی بودجه و نظام بانکی را نشان می دهد پس اقتصاد کشور که از تامین مالی خود برای دولت و نظام بانکی با کسری مواجه است بنابراین به بانک مرکزی رجوع کرده و باعث افزایش پایه پولی می شود.

وی ادامه داد: نگاهی به عوامل  تشکیل دهنده پایه پولی نشان می دهد که در برنامه سوم توسعه روند استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شده و بررسی ها نشان می دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی عنصر مهم در پایه پولی کشور است.

وی ادامه داد: از اواخر دهه ۸۰ و به خصوص سال ۹۰ به بعد بدهی بانک ها به بانک مرکزی تبدیل به عامل مسلط در افزایش پایه پولی بوده و البته روند افزایش قیمت نیز متوقف شده است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بدهی بانک ها به بانک مرکزی با شیبی فراتر از سایر متغییرها در حال افزایش است به نحوی که در سال ۹۶ نسبت به سال ۸۱ بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۵۶ برابر، نقدینگی ۳۶ برابر و پایه پولی ۱۸ برابر شده است. این به ان معناست که بدهی بانک ها به بانک مرکزی عنصر مسلط در پایه پولی بوده که از قبل در جریان است و تبدیل به نیروی محرکه اصلی افزایش پایه پولی شده است.

نیلی با بیان اینکه اگر افزایش حجم نقدینگی خطر اصلی اقتصاد ایران است و بخواهیم برای آن راه حل پیدا کنیم باید عناصر فزاینده پایه پولی را اصلاح کرده و بدهی بانک ها به بانک مرکزی را به هیچ عنوان افزایش ندهیم، گفت: نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت ها که حجم نقدینگی واقعی به شمار می رود نیز باید مورد توجه قرار گیرد به این معنا که اگر یک دوره ۲۰ ساله را از سال ۵۸ تا ۷۸ ملاحظه کنیم مقدار نقدینگی ایجاد شده برابر با میزان تورم بوده است و از سال ۷۸ تا ۹۰ و پس از آن نمودار مرتبط با حجم نقدینگی و تورم صعودی شده است که به نظر می رسد به آن میزانی که نقدینگی رشد کرده تورم افزایش نیافته است پس ممکن است تورم انباشته ای طی این سال ها برای کشور بروز کرده باشد که چون تجربه ای از آن نداریم نمی توانیم آثار آن را هم به خوبی بسنجیم.

وی ادامه دارد: اکنون خطر این است که تورم انباشته ایجاد شده طی سال های گذشته در اقتصاد ایران بروز کند همانطور که طی دو ماه گذشته بخشی از آن تخلیه شد.

نیلی تاکید کرد:اکنون با وضعیتی که در حوزه نظام بانکی پیش آمده شاهد آن هستیم بنگاه ها بانک دار شده اند چرا که به این نتیجه رسیده اند بهتر از اینکه بروند بانک بزنند و برای یک وام درخواست های متعدد بدهند خود می توانند با تاسیس یک بانک نقدینگی مورد نیاز خود را تامین نمایند.

وی ادامه داد: مساله ناترازی نظام بانکی اکنون وجود دارد و قبلا نیز رصد شده است این در شرایطی است که در حال حاضر اصلاح نظام بانکی به دلایل متعدد از جمله نبود منابع لازم برای اجرای پروژه های مرتبط با آن امکان پذیر نیست و باید بر روی مهار نظام بانکی فکر کرد.