اقتصاد ایران:
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: بعد از تعطیلات دو هفته ای مجلس و در اول مهر تقاضای دستور کار مجلس و در اولویت قرار گرفتن بررسی طرح اصلاح قانون استفاده از حداکثر توان داخل را مطرح می‌کنیم.

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون استفاده از حداکثر توان داخل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: ما تصمیم داشتیم تقاضای تغییر دستور بدهیم، اما برخی جلوتر از ما بودند، در حال حاضر، گزارش ها آماده است و بعد از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس و در اول مهر این تقاضای دستور کار انجام می‌شود.

فولادگر با اشاره به جزئیات طرح اصلاح قانون استفاده از حداکثر توان داخل افزود: ما قانون فعلی را اصلاح کردیم، به این صورت که نظارت پذیری و جرم انگاری آن را بیشتر و کالای ایرانی را به آن اضافه کردیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حق بیمه قرارداد در این طرح اظهار داشت: مشکل بیمه با توافق تامین اجتماعی حل شد، به این شکل که هم پیمان‌کارهایی که وارد می‌شوند، بر اساس فهرست عمل کنند، هم اینکه تامین اجتماعی نباید کل خدمات را شامل شود، لذا کالاهای ساخت داخل و کارگاه‌هایی که قابل بازرسی هستند، براساس لیست عمل می‌شوند.

فولادگر در مورد اینکه چرا از ماده 4 طرح اصلاح قانون استفاده حداکثر توان داخل که مربوط به بحث عمق ساخت داخل است، در رتبه بندی شرکت ها استفاده نمی‌شود، گفت: در این جا دو بحث وجود دارد، اول اینکه برای کالاهای مورد نیاز پروژه‌ها که گفتیم عمق ساخت داخل تعریف شده است، به این معنا که ممکن است یک ماشین یا قطعه‌ای یا موادی که مورد نیاز این پروژه‌ها است، 100 درصد یا به به میزان کمتری ساخت داخل باشد، لذا برای این موارد عمق ساخت داخل لحاظ شده است. دوم آنکه برای موارد مصرفی در فصل کالای ایرانی هم چنین تعریفی آورده شده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: براین اساس یک فرآیند دوساله پیش بینی شده است که برای مثال وزارت صنعت یا در مواردی وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت، سامانه‌ای برای کالاهای حوزه خود تعریف کند، البته ممکن است این کار در ابتدا برای همه کالاها سخت باشد، اما این دو سال فرصت خوبی است.

فولادگر درباره علت پیش بینی چنین رویکردی در این طرح گفت: باید به تولید کننده این مشوق را داد که اگر کالایی می‌سازد که در حال حاضر 30 درصد آن ساخت داخل است، اگر طی یک برنامه زمان بندی شده 70 درصد آن کالا را تولید داخلی کرد، مشوق بگیرد. برای همین عمق ساخت داخل لازم است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس درباره استفاده از عمق ساخت داخل در رتبه بندی شرکت‌ها خاطر نشان کرد: رتبه بندی بحث دیگری است. در آن سامانه ماده 4 گفتیم که سامانه‌ای را وزارت صنایع راه‌اندازی می‌کند که از یک طرف پیمانکاران و تولید کنندگان که قدرت ساخت کالا یا انجام پروژه دارند، توانایی هایشان را ارائه می‌کنند و از طرف دیگر دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و کسانی که متقاضی هستند، تقاضا را مطرح می‌کنند که این کالا اگر داخل تولید می‌شود که هیچ، در غیر این صورت کالای مورد نیاز را از خارج وارد سازند.

فولادگر اضافه کرد: در این سامانه رتبه بندی پیمانکاران و تولید کنندگان پیش بینی شده است که یک بخش را تشکل‌های خصوصی مثل اتاق بازرگانی انجام می‌دهد، یک بخش را نظام مهندسی برای کارهای عمرانی و یک بخش را سازمان برنامه انجام می‌دهد. شرکت‌های عمرانی دارای بودجه را سازمان برنامه  رتبه بندی می‌کند. براین اساس اینها باید رتبه بندی ها یک کاسه شوند و متقاضی براساس رتبه بندی به این شرکت‌ها کار بدهد. البته انتقاداتی  در بحث رتبه بندی مطرح شده، اما ما بحث را باز گذاشته‌ایم و تا قبل از اعلام طرح در صحن مجلس، امکان ارائه نظرات وجود دارد.