ایرنا:
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت: یکی از مهمترین سیاست هایی که این سازمان دنبال می کند هم افزایی با واحدهای تولیدی به منظور فراهم کردن شرایطی ایده آل برای تولید محصولاتی باکیفیت و رونق صادرات است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مسلم بیات عصر چهارشنبه در دیدار با فعالان اقتصادی استان کرمانشاه که در سرسرای جلسات اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: اداره استاندارد نه در مقابل واحدهای تولیدی بلکه در کنار آن ها تلاش می کند تا استانداردهای مربوط به تولید کالا و محصولات را ارتقاء ببخشد.
وی ادامه داد: باید بین فعالیت‌های اقتصادی و استانداردسازی تعامل ایجاد کنیم تا اینگونه نباشد که به بهانه استاندارد، فعالیت های اقتصادی یک واحد تولیدی را از بین ببریم.
بیات همچنین با اشاره به نوسات بازار ارز، تاکید کرد: در این شرایط سازمان ملی استاندارد وظیفه خود می داند تا در کنار فعالان اقتصادی باشد و از همین رو در راستای حمایت از تولید و تسهیل تجارت، بهبود فضای کسب و کار، حمایت از کالاهای صادراتی، واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز یک بسته حمایتی از طرف سازمان ملی استاندارد ارائه شده است.
معاون سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: این بسته حمایتی با تاکید بر قابلیت ردیابی و به منظور حصول اطمینان از اصالت، ایمنی و سلامت کالا در 17 بند تهیه و تنظیم شده است تا با بهره گیری از این بسته ضمن تسریع و تسهیل ورود مواد اولیه، فرآیند ثبت آن ها نیز با تفویض اختیار به ادارات کل استانی زوتر انجام گیرد.
وی ادامه داد: مطابق این بسته حمایتی ادارات کل استاندارد استان ها می توانند علاوه بر دریافت مدارک، بررسی فرآیند و صدور گواهینامه ثبت کالا، اقدام به نمونه برداری تصادفی از محموله های وارداتی نیز بنمایند.
بیات افزود: در یکی دیگر از بندهای این بسته حمایتی آمده است که ادارات کل استاندارد استان ها می توانند برای اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری با تعداد محدود و با ارزش کمتر از 2 هزار دلار تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: در راستای تسریع و تسهیل در امر صادرات کالا، ادارات کل استاندارد استان ها می توانند از محموله های صادراتی فاقد پروانه استاندارد قبل از اظهار، نمونه برداری و نسبت به مهار آن محموله اقدام کنند تا پس از اخذ نتیجه آزمون مجوز صادراتی را صادر نمایند.
وی در پایان گفت: این بسته حمایتی با توجه به شرایط فعلی کشور در چارچوب قوانین و مقررات از 20 مرداد به مدت یکسال قابل اجرا خواهد بود.
نیمی از 2 میلیارد دلار کالای صادراتی سالانه استان کرمانشاه مشمول استاندارد اجباری است.