ایسنا:
یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران از افزایش شرایط صدور کارت بازرگانی در راستای افزایش نظارت‌ها خبر داد و اعلام کرد: کارت‌هایی که در گذشته صادر شده‌اند نیز مورد بازبینی قرار گرفته‌اند تا فقط فعالان واقعی دارای سابقه تجارت یا پروانه تولید بتوانند از کارت بازرگانی استفاده کنند و از اجاره کارت‌ها و کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف جلوگیری شود تا حق و حقوق دولت نیز پایمال نشود.

در رابطه با افزایش شرایط جدید برای کارت‌ بازرگانی، احمد کیمیایی اسدی- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شرایط برای دریافت کارت بازرگانی تفاوت چندانی نکرده و شرایط سابق بر قوت خود باقی است اما نظارت‌ها بیشتر شده تا سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی جلوگیری شود. صادرات و واردات کالاهایی که خارج از نظارت گمرک بوده و با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای صورت می‌گرفت، نظارت بیشتری صورت گیرد تا دولت از بابت حقوق و عوارض در قبال صادرات و واردات، متضرر نشود.

وی افزود: افزایش شرایط از این بابت است که متقاضی کارت بازرگانی حتما باید سابقه تجارت یا تولید داشته باشد. اتاق بازرگانی تهران نیز کارت‌های صادر شده از قبل را هم مجدد تحت بررسی و بازبینی قرار داده تا دقیقا مشخص شود که کدام شرکت‌ها و دارندگان کارت بازرگانی، در زمینه تولید، بازرگانی، معدن یا کشاورزی به صورت واقعی فعال هستند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضمن یادآوری اینکه در گذشته صرفا فقط با یک کارت ملی یا پروانه تولید که افراد داشتند، برایشان کارت بازرگانی صادر می‌شد، اظهار کرد: اکنون نظارت‌ها دقیق‌تر شده و مدارک و استعلاماتی به شرایط افزوده شده که بطور واضح مشخص شود کارت بازرگانی به چه منظور و در کدام قسمت قرار است استفاده شود. لذا از حرکت به سوی اجاره‌ای شدن کارت بازرگانی و دور زدن قوانین و ضایع شدن حقوق دولت جلوگیری خواهد شد.

کیمیایی اسدی در پاسخ به این سوال که با ابلاغ پیمان‌سپاری ارزی و ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان، احتمال استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف و همچنین صادرات چمدانی بیشتر می‌شود، تصریح کرد: کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در گذشته فقط برای واردات مورد استفاده قرار می‌گرفت اما در حال حاضر برای صادرات نیز دیده شده که استفاده می‌شود، چراکه طبق پیمان‌سپاری‌ ارزی، صادرکننده باید متعهد شود ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم بانک مرکزی برگرداند لذا برای صادرکننده شرایط سختی ایجاد شده است و احتمال قاچاق صادراتی، صادرات‌های چمدانی در مرزها و ... قابل رد کردن نیست؛ بنابراین باید این بخشنامه‌ها، اصلاح شوند.

وی افزود: صادرات ما به افغانستان، عراق، پاکستان و سایر کشورهای هم‌مرز همیشه متدوال بوده است. چنانچه پیمان‌سپاری ارزی ادامه پیدا کند، دیگر نمی‌توان به راحتی با این کشورها تجارت داشت. این کشورها اکثرا با ریال کار می‌کنند و ارزهایی چون یورو و دلار مطرح نیست که بتوان درآمد حاصل از صادرات را به سیستم بانک مرکزی برگرداند.

کیمیایی اسدی اظهار کرد: در روز اول انتشار بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر برگشت همه ارزها به سیستم بانک مرکزی، عراق و افغانستان مستثنی شدند، چراکه این دو کشور عمدتا با ارز کشور ما فعالیت می‌کنند و یورو و دلا مبادله نمی‌کنند که بانک مرکزی اصرار دارد به چرخه خود برگشت داده شوند.

 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مجددا تاکید کرد که این بخشنامه ارزی در راستای جلوگیری از ضرر تولید و اضافه نشدن بر حجم انبوه بیکاری باید اصلاح شود، چراکه به دلیل تولیدات بیش از نیاز جامعه، باید محصولات به کشورهای هم‌جوار صادر شوند اما با ایجاد محدویت در صادرات، فروش به حداقل خواهد رسید؛ لذا فشار بر تولیدکننده بیشتر و کار برای صادرکننده سخت‌تر خواهد شد.