پایگاه اطلاع رسانی دولت:
به نقل از شاتا، سید جواد احمدی، با اعلام این مطلب افزود: این اقدام با نظر مقام عالی وزارت و به منظور نظم‌بخشی به ارتباطات و تعاملات بدنه وزارتخانه با اصناف در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: باتوجه به شرایطی که به دلیل فشارهای ظالمانه نظام سلطه و استکبار جهانی در سال جاری با آن مواجه هستیم تلاش شده است تا با ارتباط و تعامل نزدیک با اصناف، سازمان‌های صنفی و متولیان آنها اعم از هیات مدیره‌های اتحادیه صنفی و هیات رییسه اتاق‌های اصناف، مشکلات مبتلا به آنها احصاء، بررسی، پیگیری و حتی الامکان حل و فصل شود.
دبیر هیات عالی نظارت درباره مهمترین مشکلات کنونی نیز توضیح داد: عمده مشکلاتی که در حال حاضر دامن‌گیر جامعه صنفی کشور است ناشی از عدم ثبات در مولفه‌های اصلی اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، عدم تامین مواد اولیه، افزایش قیمت عوامل تولید و کالاهایی است که در شبکه توزیع صنفی، قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی تسهیل امور مرتبط با اصناف از طریق مکانیزه کردن فرایندهای مختلف از جمله صدور پروانه کسب، برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف، تسهیم وجوه حاصل از صدور پروانه، کسب و... مواردی است که در مرکز امور اصناف و بازرگانان مورد توجه قرار گرفته و عملیاتی شده است.
احمدی افزود: همچنین برگزاری نشست‌های مختلف کارشناسی و توجیهی با مسئولین سازمان‌های صنفی، توجه ویژه به صنوف تولیدی و تشکیل میزهای کالایی برای حل و فصل مشکلات صنوفی مانند صنف پوشاک و کفش دست دوز که دارای مزیت‌های مختلف از جمله توانمندی تولید صادراتی و ارزآوری برای کشور هستند، در سرلوحه فعالیتهای مرکز قرار گرفته و با جدیت دنبال می شود.
وی در زمینه اساسی‌ترین اقدام برای مقابله با گرانی‌ها گفت: گرانی ناشی از عوامل مختلفی است که با بروز و ظهور آنها قیمت تمام شده کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. برخی از این عوامل اصولاً خارج از اختیار بوده و خواه ناخواه اثرات خود را بر فرآیند تولید کالاها و ارایه خدمات تحمیل می‌کنند.
وی در توضیح این مطلب افزود: به عنوان مثال افزایش قیمت جهانی مواد اولیه یا نهادهای مرتبط با بخش‌های مختلف تولید و نرخ ارز برای کالاهایی که وابستگی ارزی قابل توجهی دارند. بنابراین در شرایط فعلی آنچه اهمیت دارد کاستن از اثرات شدید ناشی از عوامل فوق‌الذکر از یک سو و مقابله با سوء استفاده برخی از افراد از شرایط فعلی بازار از سوی دیگر است.
احمدی گفت: در مورد اول تصمیمات کارگروه تنظیم بازار و اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب از طریق کارگروه راه‌گشاست و در مورد دوم نیز برخورد جدی با پدیده گرانفروشی و سایر تخلفات اقتصادی در دستور کار قرار دارد. بازرسی و نظارت اصناف و نیز در همین راستا با بهره‌گیری از توان واحدهای ذیربط در اتاق‌های اصناف سراسر کشور با جدیت در سطح بازار حضور داشته و اقدام می‌کند.