دنیای اقتصاد :
دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری معتقد است رای صادرشده از سوی این دیوان مبنی بر لغو تحریم‌های دارویی، غذایی و بشردوستانه آمریکا علیه ایران، برای شرکت‌های بزرگ خارجی که می‌خواهند با ایران همکاری کنند، بسیار حائز اهمیت است تا آنان به مقابله با فشار سیاسی و اقتصادی آمریکا بپردازند.

دیوان بین‌المللی دادگستری هفته گذشته با صدور رای خود در پرونده شکایت ایران، از آمریکا خواست تا شرایط را برای «صادرات بدون محدودیت دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و لوازم کشاورزی و قطعات یدکی هواپیما» که نبود آن «جان‌شهروندان ایرانی را به خطر انداخته» فراهم کند. براساس رای موقت قرائت شده در دیوان لاهه، قضات دریافته‌اند که برخی از تحریم‌های ضدایرانی آمریکا، مغایر با تعهدات در عهدنامه مودت ۱۹۵۵ است.

محسن محبی، رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری که در دعوای ایران علیه آمریکا در لاهه ریاست تیم حقوقی ایران را به عهده داشته است در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: رای صادرشده در شرایط فعلی در آرام‌سازی فضای ملتهب سیاسی و اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است. به اعتقاد محبی، رای دیوان لاهه حاکی از تدبیر حقوقی است که ایران توانست به‌کار بگیرد تا پیش از رسیدگی به موضوع اصلی تحریم‌ها، صادرات بدون محدودیت دارو، تجهیزات پزشکی، موادغذایی و لوازم کشاورزی و قطعات یدکی هواپیما مورد بررسی این دیوان قرار گیرد.

محبی تاکید می‌کند رای صادرشده از دیوان لاهه امیدی را در کنشگران اقتصادی به وجود خواهد آورد چراکه حمایت دیوان لاهه از ایران این پیام را در فضای بین‌المللی به همراه دارد که یک مرجع بین‌المللی از اقتصاد آزاد و فارغ از فشارهای سیاسی دفاع می‌کند. به گفته دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران رای صادرشده از سوی دیوان لاهه برای شرکت‌های بزرگی که می‌خواهند با ایران همکاری کنند حکم ابزار مشروعی برای مواجهه با فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا دارد.

او در تشریح «موقت» بودن رای دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای ایران علیه آمریکا می‌گوید: موقت بودن حکم دیوان لاهه به این معنا نیست که رای صادرشده ارزش حقوقی ندارد. از آنجایی‌که رسیدگی ماهوی به شکایات مطروحه در دیوان بین‌المللی دادگستری بعضا طولانی و زمانبر است، هریک از طرفین دعوا می‌توانند برای حفظ حقوق خود که ممکن است تا رسیدگی ماهوی به دعوا و صدور رای نهایی در معرض خطر قرار گیرد، از دیوان درخواست قرار موقت کنند. شاهد بودیم که از اردیبهشت‌ماه که این موضوع در دیوان لاهه مطرح شد، به‌سرعت مورد بررسی قرار گرفت تا نتیجه حاصل شود.