اقتصاد ایران:
معاملات ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان در سامانه "نیما" در کمتر از سه ماه اخیر به بیش از هشت میلیارد دلار رسیده است. البته با توجه به الزام همه صادرکنندگان برای آوردن ارز خود به کشور و همچنین برخی اقداماتی که برای تسهیل ورود ارز انجام شده، انتظارها برای ارزآوری به بازار ثانویه بیش از این ارقام است.

به گزارش صبحانه،بررسی روند معاملات در بازار ثانویه در فاصله نیمه مردادماه امسال تا پنجم آبان‌ماه نشان می‌دهد که حدود چهار میلیارد و ۳۷۹ میلیارد دلار از سوی صادرکنندگان عرضه شده و در مقابل حدود سه میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار توسط واردکنندگان دریافت شده است.

در مجموع کل معاملات نیمایی در این فاصله به حدود هشت میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار رسیده است. در این مدت با توجه به نوسانی که در مواقعی قیمت ارز در بازار داشته است متوسط قیمت برای معاملات بین ۹۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان در هر یورو بوده است.

از ۲۰ فروردین‌ماه سال جاری و با تغییر سیاست ارزی دولت قرار بر این شد صادرکنندگان و وارد کنندگان به سامانه نظام یکپارچه ارزی(نیما) آمده و معامملات خود را درآنجا انجام دهند و گردش ارزی تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی قرار گیرد. به مرور و ورود صادرکنندگان به سامانه افزایش یافت و از نیمه مردادماه با بازنگری در سیاست ارزی، تمامی صادرکنندگان غیر نفتی ملزم به آوردن ارز خود به بازار ثانویه شدند و البته در این بین برخی معافیت‌ها نیز وجود داشت.

اما با وجود گذر زمان، انتظارات از صادرکنندگان برای آوردن ارز در سامانه نیما برآورده نشده و به میزان صادرات عرضه انجام نشد. از این رو طی مصوبات دولت و بانک مرکزی الزاماتی برای صادرکنندگان ایجاد شد؛ به طوری که معافیت‌های ارزی برای عدم عرضه در سامانه برداشته شد و بر این اساس صادرکنندگان به عراق و افغانستان که تا همین اواخر معاف بودند به لیست ارزآوران به نیما اضافه شدند و از سوی دیگر تمامی صادرکنندگان مکلف شدند که حداکثر سه ماه بعد از صادرات ارز خود را بازار ثانویه عرضه کنند.

این در حالی است که اخیرا هم در راستای دسترسی صادرکنندگان به ارز ناشی از صادرات و ورود به ایران، رئیس بانک مرکزی از ایجاد کانال ارزی بین ایران و اروپا خبر داده است که این جریان موجب ممانعت از قفل شدن منابع ارزی در خارج از کشور به ویژه در زمان تحریم خواهد شد. آنطور که همتی توضیح داده است به منظور رفع مشکلات مربوط به انجام پرداخت‌های مالی، ایجاد کانال مالی اروپا در دستور کار طرفین قرار گرفته است که این امکان را برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی فراهم خواهد کرد که ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کنند. این کانال نوعی پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.

در شرایط موجود به نظر می‌رسد اگر مسایل پیش پای صادرکنندگان و بهانه‌های آنها برای عدم عرضه به بازار تا حدی رفع شده و همچنین خود را ملزم به آوردن ارز به سامانه و گردش آن در چرخه اقتصادی بدانند، جریان عرضه در سامانه نیما که بارها مورد انتقاد واردکنندگان و البته مسئولان قرار گرفته است تا حدی به روال عادی برگشته وبتواند پاسخگوی نیاز موجود باشد.