ایسنا:
نایب رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: برخی به بهای زیان‌دهی و نابودی خودروسازان و قطعه‌سازان، مانع واقعی شدن قیمت خودرو شده‌اند اما مگر می‌شود همه چیز و همه اقلام افزایش قیمت داشته باشند اما قیمت خودرو ثابت بماند!؟

مهدی مطلب‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: چند سالی است که قیمت‌گذاری‌های تحمیلی و غیرواقعی که توسط شورای رقابت صورت می‌گیرد، باعث زیان خودروسازان و ضعیف شدن این صنعت شده است. این وضعیت باعث شده که شرکت‌های بزرگ خودروسازی در شش ماهه اول سال جاری پنج هزار میلیارد تومان زیان کنند. لذا به نظر می‌رسد اولین قدم وزیر جدید صمت، جلوگیری از تداوم این ضرر و زیان‌ها باشد. در حال حاضر شورای رقابت هر دو خودروساز بزرگ و حتی قطعه‌سازان را به شکست کشانده است.

وی ادامه داد: ناآگاهی و تعصب بی‌جا روی عقاید چند نفر، کل صنعت خودرو و تعداد بسیار زیادی شغل را به خطر انداخته و صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی را به نابودی کشانده است. مگر می‌شود در کشور همه چیز و همه اقلام افزایش قیمت داشته باشند اما قیمت خودرو ثابت بماند!؟ به نظر می‌رسد برخی افراد با سیاست‌های خود به دنبال نابودی صنعت خودرو و قطعه‌سازی هستند.

نایب رییس انجمن صنایع همگن‌ قطعه‌سازی تصریح کرد: همین سیاست‌گذاری‌های نادرست باعث وارد آمدن زیان ۲۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودروسازی کشور در چند سال اخیر شده است. بنابراین لازم است که وزارت صنعت، معدن و تجارت این سیاست‌گذاری‌ را اصلاح کرده و پیگیر این موضوع باشد که سیاست‌ها در راستای اهداف و پویایی صنعت کشور انجام شود.

وی ادامه داد: در وزارت صنعت بایستی تصدی‌گری‌ها از بین رفته و به کار اصلی وزارتخانه که در واقع سیاست‌گذاری‌ کلان است، پرداخته شود. اگر دولت بخواهد به بنگاه‌داری‌های خود ادامه دهد، انتظاری بیش از آن‌چه که شرایط امروز است، نمی‌توان داشت و شرایط بهتر نخواهد شد.

مطلب‌زاده خاطرنشان کرد: در دو دهه اخیر به دلیل سیاست‌های دستوری و تحمیلی دولت در صنعت خودرو که گاها نابه‌جا نیز بوده، سرمایه‌گذاری‌های کلان برون‌مرزی یا بعضا درون‌مرزی انجام شده که امکان بازگشت سرمایه در آنها وجود نداشته است. به طور مثال سایت‌های خودروسازی ایجاد شده در ونزوئلا یا در داخل در آذربایجان و کرمانشاه، این وضعیت را دارند.

به گزارش ایسنا، چندی پیش رضا رحمانی در جریان بررسی صلاحیت وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با کسب ۲۰۳ رای موافق از مجموع ۲۶۵ رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انتخاب شد.