جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46512
بازديد امروز: 26064
ميانگين بازدید: 58942
بازديد کل: 166,392,654

سود دیرکرد یا افزایش قانونی قیمت گاز؟ (سه شنبه 1397/08/22)

خبرگزاری فارس:
این روزها تصاویری از قبوض گاز در رسانه‌های مختلف منتشر شده که نشان می‌دهد شرکت ملی گاز ایران رقمی حدود ۱۵ درصد به بدهی گذشته قبوض گاز افزوده و در قبوض جدید آنها گنجانده شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها تصاویری از قبوض گاز در رسانه های مختلف منتشر شده است که نشان می دهد شرکت ملی گاز ایران رقمی حدود 15 درصد به بدهی گذشته قبوض گاز افزوده ودر قبوض جدید آنها گنجانده شده است.



درنگاه اول به قبوض گاز این موضوع به ذهن تداعی می شود که شرکت ملی گاز ایران از بدهی های گذشته قبوض سود دریافت می کند.

در همین رابطه با مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت وگو کردیم تا مشخص شود علت این افزایش بدهی چیست؟

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس گفت: شرکت ملی گاز ایران یک شرکت دولتی است و نمی تواند سود دریافت کند و هر آنچه دریافت می شود بر اساس مصوبات هیات وزیران است.

بوجارزاده تاکید کرد: آنچه در این قبوض دیده می شود بنابر مصوبه شماره 37875.ت55143 ه مورخ  29 خرداد سال 97  هیئت وزیران است که اجازه داده 15 درصد تا سقف بند 2 مصوبه  اضافه شود.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران افزود: با توجه به اینکه اعمال نرخ جدید بعد از چاپ قبض تعدادی از مشترکین در سیستم مکانیزه پیاده سازی شده است. این نرخ صرفاً در بخشی از مدت زمان قبوض قبلی مشترک محاسبه شده است.

گزارش خبرنگار فارس در اینجا اضافه می کند بانگاهی به مصوبه 29 خرداد ماه 97 مشخص است که هیات وزیران اجازه افزایش 15 درصدی قیمت گاز را داده است به شرط آنکه، این امر موجب نشود که دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال 95 افزایش پیدا کند.

متن این مصوبه را می توانید در اینجا ملاحظه کنید.

گزارش خبرنگار فارس اضافه می کند ظاهرا این افزایش قیمت به دلیل حذف آبونمان از قبوض گاز توسط دیوان عدالت اداری است که سال گذشته صورت گرفت و هیات دولت با این کار می خواست کمکی به شرکت ملی گاز ایران کند.

ضمنا آنچه به عنوان افزایش قیمت گاز در قبوض محاسبه شده، از زمان ابلاغ این مصوبه هیئت وزیران است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.