خبرگزاری فارس:
رئیس اتاق تعاون در نشست مشترک با رئیس سازمان ملی استانداردن ملي استاندارد تسريع و تسهيل در فرايندهاي استانداردسازي را از این سازمان خواستار شد و تاکید کرد: این سازمان تحت تاثیر مصلحت اندیشی های سیاسی قرار نگیرد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بهمن عبدالهی امروز در نشست مشترک کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه حدود ١٥ درصد از فعالیت‌های صنعتی و تولید کشور در اختیار بخش تعاون است، ادامه داد: نزدیک ٢٠ درصد صنایع پایین دستی پتروشیمی، بیش از ٨٠ درصد فعالیت‌های حمل و نقل و حدود ٧٥ درصد فعالیت های بخش کشاورزی توسط در اختیار بخش تعاون قرار دارد.

به گفته وی همچنین ١٨٠ هزار شرکت تعاونی در اتحادیه های ملی فعالیت می کنند.

رئیس اتاق تعاون با اشاره به عضویت اتاق در تمام شوراهای عالی کشور بر تاثیرگذاری آن در تصمیات اقتصادی تاکید کرد.

عبدالهی در ادامه نشست با مسئولان سازمان ملی استاندارد گفت: یکی از الزامات توسعه در هر کشوری استانداردسازی فعالیت ها است که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی ادامه داد: استانداردسازی در حوزه های مختلف بسترساز توسعه پایدار در هر کشوری است که در کشور ما نیز در جهت ارتقای جایگاه استاندارد گام های موثری برداشته شده است.

رییس اتاق تعاون ایران، با اشاره به ارتباط تعاون گران در بخش های مختلف فعالیت های اقتصادی با سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: این سازمان حافظ کیفیت محصولات و دسترسی مصرف کنندگان به محصولات کیفی است و ما انتظار نداریم که سازمان ملی استاندارد در اجرای وظایف خود اغماض و کوتاهی کند بلکه درخواست ما تسریع و تسهیل در فرایندهای استانداردسازی است. بنابراین آنچه انتظار داریم، کمک به سرعت انجام کار در فرایندها است.

رییس اتاق تعاون ایران همچنین گفت: انتطار داریم همان قدر که سازمان ملی استاندارد در قبال اتاق تعاون و اتاق بازرگانی حساسیت دارد، در بخش های مختلف تحت تاثیر مصلحت اندیشی های خاص و فشارهای سیاسی قرار نگیرد.

عبدالهی در بخشی از این نشست با اشاره به گلایه‌های وارد کنندگان فرآورده‌های دامی از سخت‌گیری‌های سازمان دامپزشکی و استاندارد گفت: در حوزه تولید و واردات گوشت، سازمان دامپزشکی قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای واردکنندگان گذاشته که برای نمونه آنها را ملزم به اعزام دامپزشک به کشور مبدا کرده است، اما بعد از ورود به کشور گواهی که دامپزشک اعزامی صادر کننده را قبول نمی‌کنند و مجددا وارد کننده معطل نظارت دوباره دامپزشکی می‌شود.

وی تاکید کرد: این دوباره کاری هزینه های بسیاری به کشور و واردکننده تحمیل می‌کند که به صلاح کشور نیست.