ایسنا:
یک کارشناس امور بانکی گفت: در حقوق ایران، طبق ماده‌ ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ ، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و یکی از جزاهایی آن مصادره‌ اموال و عواید حاصل از جرم است.

احمد نفیسی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پولشویی  به پول هایی اطلاق می‌شود که منشا درستی ندارد و درآمدهای آن حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است.

وی افزود: افرادی که جرم‌هایی از جمله قاچاق کالا، مواد مخدر و کلاهبرداری انجام می دهند و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد و همواره به‌دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشا این اموال نامشروع هستند، اقدام به پولشویی می‌کند. پولشویی فرآیندی است که در راستای آن پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و به‌صورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده تبدیل می‌شود؛ در این روند منشا اولیه‌ آن پول مشخص نخواهد شد.

نفیسی تصریح کرد: عملیات و فعالیت‌های پولشویی متضمن نوعی فریب دادن ماموران اجرای قانون است، به این صورت که مرتکبان جرایم مقدماتی (جرمی که موجب به دست آوردن مال نامشروع شده)، پس از کسب درآمدهای نامشروع با انجام اعمال خدعه‌آمیز، به‌دنبال سفیدنمایی و مشروع جلوه دادن اموال هستند.

این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه معمولا این افراد جرم پولشویی را به واسطه‌ اشخاصی انجام می‌دهند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته‌اند، یادآور شد: حتی این امکان وجود دارد که این شخص از چگونگی و نوع جرم اولیه باخبر نباشد یا با انجام‌دهنده یا همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد.

نفیسی افزود: هنگامی که پول نامشروع به سیستم مالی و به‌ویژه بانک سپرده می‌شود، ویژگی‌های آن به واسطه‌ میلیون‌ها معامله‌ بانکی که به‌طور روزمره اتفاق می‌افتند نامعلوم خواهد شد.

وی با بیان اینکه بانک‌ها معمولا نسبت به انتقال مبالغ زیاد پول که توسط مشتریان ثابت‌شان صورت می‌گیرد مشکوک نمی‌شوند، تصریح کرد: با توجه به اینکه بانک‌ها تحقیق و تفحص در مورد پول های مشتریان را جز وظایف خود نمی دانند اما در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی برخی کشورها از موسسات مالی خواسته‌اند که از این وظیفه‌ خود تخطی نمایند و موارد مشکوک به پولشویی را به مقامات مربوطه گزارش دهند.

نفیسی با اشاره به اینکه کنوانسیون های مختلفی در راستای شناسایی پول‌های مجرمانه تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: یکی از قوانین مصوب شده در این کنوانسیون‌ها این بوده که بانک‌ها موظفند عملیات مشکوک بانکی یا واریزی رقم های بزرگ و افتتاح حساب با مبالغ هنگفت مشتری‌ها را بررسی و گزارش دهند.

کارشناس امور بانکی گفت: سیستم های بانکی در مواجهه با پولشویی گزارشی به کمیته فرعی استان ارائه می‌دهند که طی آن اعلام می‌شود، این مشتری مشکوک به نظر می‌رسد و در ادامه این روند اداره پیشگیری پولشویی بررسی های لازم را انجام می دهد.  بانک پلیس نیست اما با توجه به اینکه وظیفه بانک اعلام موارد تخلف است، موارد مشکوک را بررسی و به مراجع ذی ربط گزارش می دهد.

وی یادآورشد: پولشویی از نوع جرم ثانویه بوده، یعنی جرم  اولیه آن اعم از دزدی و یا و فروش مواد مخدر به وقوع پیوسته است. همه متصدیان و کارمندان موظف اند که در صورت مشکوک شدن به هر نوع مبادلات بانکی مشتریان، آن را گزارش داده و کارمندی که گزارشی ارایه ندهد از مصادیق مجرمانه و شریک جرم تلقی می‌شود.

نفیسی در مورد فیلتر بانکی در قسمت ارزی برای جلوگیری از واریزی‌های مشکوک به پولشویی تصریح کرد: در قسمت ارزی نیز برای جلوگیری از پولشویی طبق قوانین بانکی مشتری تنها می‌تواند تا سقف 10 هزار دلار افتتاح حساب یا تکمیل موجوی کند. چنانچه مشتری از خارج از کشور آمده و پولی به همراه دارد، باید در فرودگاه اظهارنامه دریافت کرده و آن را در هنگام افتتاح حساب و تکمیل موجودی به بانک ارائه کند.

وی با اشاره به اینکه در حقوق ایران، طبق ماده‌ ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ ، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده است، در مورد مجازات پولشویی گفت:یکی از جزاهایی که در خصوص جرم پولشویی بر آن تأکید کرده‌اند، مصادره‌ اموال و عواید حاصل از جرم است.

این کارشناس امور بانکی یادآور شد: از آنجا که هدف از پولشویی، قانونی جلوه‌ دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و در نهایت استفاده‌ آزادانه از این درآمدهاست، محروم کردن مجرمین از این درآمدها، انگیزه ‌ارتکاب به پولشویی و جرایم مقدم بر آن را کاهش می‌دهد.