اقتصاد ایران:
شنیده‎ها کوتاه اما واضح است؛ لایحه بودجه اواخر هفته جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی می‎شود اما در این لایحه، دولت ردیف درآمد خود از محل حقوق و عوارض مالیاتی واردات خودرو را برخلاف سنوات قبل صفر در نظر گرفته و ‌ردیف بودجه و هزینه‎کردی نیز برای این درآمد لحاظ نکرده است.

به گزارش «اخبار خودرو»،اکنون تنها امید واردکنندگان به تغییر این تصمیم دولت در جریان بررسی لایحه بودجه است. درحال‎حاضر دولت بر آن است تا در سال آینده نیز با هدف مدیریت منابع ارزی، ممنوعیت واردات خودرو را تمدید کند، اما از آن‎جا که بدون حذف ردیف مربوطه، عدد آن را در جدول درآمدها صفر منظور کرده، امکان تغییر این عدد از سوی خود یا مجلس را محفوظ نگه داشته است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این خصوص به روزنامه «دنیای خودرو» می‎گوید: «نبود ردیف مالیات برای واردات خودرو به معنی آن است که ممنوعیت واردات خودرو در سال 98 به قوت خود باقی خواهد بود و در صورت مهر تایید مجلس بر روی این پیش‌نویس، شرکت‌های نمایندگی رسمی در افق فروردین‌ماه سال بعد جایگاهی نخواهند داشت.»

 تبعاتی که گریبان‎گیر دولت و قوه‌قضائیه شد
مهدی دادفر درخصوص شرایط بخش واردات خودرو در صورت ابقای قانون ممنوعیت واردات خودرو هشدار می‎دهد: «سال آینده موج بیکاری در بخش واردات خودرو، فشار بزرگی به بسیاری از سازمان‌های دولتی وارد خواهد کرد. سازمان تامین اجتماعی درحال‌حاضر بیش‌از 2500نفر نیروی بیکارشده این بخش را با حداقل حقوق و مزایا از ابتدای امسال پذیرا بوده است. قوه‌قضائیه نیز در درجه دوم با بیش‌از 5هزار پرونده شکایت در زمینه واردات خودرو بیشترین اصطکاک را با دستورالعمل ممنوعیت‌ واردات‌ خودرو دارد. این درحالی‌است که قانون نمی‌تواند عطف به‌ماسبق شود اما درمواجهه با شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردات خودرو شده است!» وی در پاسخ به سوال آیا انتظار ترخیص خودروهای مانده در گمرک را طی سال جاری دارید، می‎گوید: «کسی انتظار ندارد واردات خودرو قبل از حل مشکل مالی دولت آزاد شود، اما درخصوص خودروهای مردم که در گمرک‌ها بلاتکلیف مانده‎‌اند، هیچ توجیهی وجود ندارد.»

 رئیس‎جمهور در مقابل زیاده‎خواهی‎ها بایستد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر ضرورت شفاف‎سازی در صنعت خودرو از سوی مدیران اجرایی کشور، بیان می‎کند: «رئیس‎جمهور در این سال‌ها تلاش‌های بسیاری در جهت شفافیت بودجه کرده و اکنون مقابل مافیای پنهانی قرار گرفته که توسط دولت‌های گذشته پرورده شده است و در صنایع مرتبط با خودروسازی هم حضور دارد. اما حسن روحانی به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور باید در مقابل این افراد بایستد و نگذارد مردم هزینه زیاده‎خواهی‌ها را بدهند. همان‎طور که انجمن واردکنندگان خودرو نیز در ابتدای امسال با شفاف‎سازی تخلفات برخی نمایندگی‌ها، از زیاده‎خواهی برخی فعالان بخش واردات پرده برداشت و تاوان این شجاعت و شفاف‌سازی را هم طی سال 97 با ممنوعیت واردات خودرو و عدم ترخیص خودروهای مردم از گمرکات کشور داد.» وی می‎افزاید: «مافیای پنهان در صنایع مرتبط با خودروسازی همچون اژدهای هفت‌سر در ارکان مدیریتی صنایع کشور نفوذ کرده‌ است و مقابله با کسانی که سودهای آن‎چنانی از ضعف مدیریت‌ها به‌دست‌ آورده‌اند، کار بسیار دشواری است. بنابراین دولت نیاز به همگام‎سازی مردم با خود برای مقابله با رانت‌خواران از طریق شفاف‎سازی دارد.»

 واقعی‎سازی تصویر صنعت خودرو ایران
دادفر ادامه می‎دهد: «تحریم‌های آمریکا این انگیزه را برای دولت ایجاد کرده است که با ارائه تصویری واقعی از صنعت خودرو کشور، دست افراد سودجو را از جیب شرکت‌های خودروسازی کوتاه کند، صنعتی که می‌توانسته است سرآمد منطقه باشد اما به زور و ضرب تعرفه بالای واردات و ایجاد انحصار در بازار، خود را سرپا نگه داشته است.» به عقیده وی، سبقت خودروسازان آسیای شرقی از خودروسازان ایرانی که یک دهه بعد از تولد صنعت خودرو در ایران شروع به کار کرده‌اند، گواه موثر نبودن فعالیت مدیران شرکت‌های خودروسازی در چهار دهه گذشته است.»
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تاثیر واردات در بازار خودرو ایران می‎گوید: «اگر در همین سال‌های اخیر، مرزهای کشور به روی خودروهای خارجی گشوده نبود، کسی در ایران با خودروهای هیبرید و کم‌مصرف آشنا نمی‎شد و تنها از روی بروشورهای ترجمه‎شده و تصاویر می‌توانستیم از وجود خودروهای برقی مطلع باشیم.»