ایرنا:
یک شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه با راه اندازی سایتی از متقاضیان می خواهد پیش از ثبت درخواست خرید، تصویر کارت ملی خود را بارگذاری کنند؛ اقدامی که به گفته آنان با هدف مدیریت عرضه صورت می گیرد اما اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی این اقدام را تایید نمی کند.


به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ثبت نام اینترنتی از متقاضیان خرید گوشی تلفن همراه یکی از اقدام های جدید برخی شرکت های واردکننده تلفن همراه برای بازاریابی و مدیریت عرضه است.
مساله این است که پس از انجام مراحل ثبت نام، باید تصویر کارت ملی الصاق شود و این امر، به منزله دریافت اطلاعات شخصی خریداران است.
خبرنگار ایرنا موضوع را از کارشناسان این شرکت پیگیری کرد. به گفته آنان، درخواست الصاق تصویر کارت ملی فقط برای آن است که به هر نفر فقط یک گوشی تحویل داده و بدین ترتیب از فروش انبوه به یک نفر جلوگیری شود.
کارشناسان این شرکت اعلام کردند: پس از ثبت اطلاعات متقاضیان، گوشی مورد نظر به آنان داده می شود.
به گفته آنان، ابتدا باید در سایت ثبت نام کرده و پس از تایید به کانال این شرکت مراجعه کنید تا از زمان تحویل اطلاع یابید.

** رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی: با عرضه سایتی مخالفیم
در این پیوند، رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران توضیح داد: شرکتی که برای فروش گوشی ثبت نام می کند از واردکنندگان این کالاست و به زعم آنان، دریافت تصویر کارت ملی راهکاری برای پیشگیری از فروش تعداد زیاد گوشی به یک نفر است؛ امری که پیش از این موجب بروز تخلف های زیادی شده بود.
«مهدی محبی» به ایرنا گفت: ما روش فروش آنلاین را قبول نداریم و عرضه گوشی تلفن از طریق فروشگاه های فیزیکی بهتر است؛ زیرا همه می توانند برای خرید مراجعه کنند.
وی ادامه داد: بسیاری از مردم نیز نمی توانند برای خرید از طریق سایت ثبت نام کنند و این موجب نارضایتی می شود.
محبی افزود: بهتر است برای توزیع گوشی ها از مراکز عرضه و فروشگاه های فیزیکی بهره گرفت؛ زیرا خریداران و فروشندگان یکدیگر را از نزدیک ملاقات کرده و اگر مدرکی نیاز باشد حضوری ارائه می شود؛ این روش مطمئن تر است.
وی همچنین تایید کرد احتمال سوء استفاده از تصویر کارت ملی ارسال شده وجود دارد و گفت: ما چنین روش هایی را قبول نداریم.

** عضو انجمن واردکنندگان: شیوه تعیین قیمت روشن است
یکی از اعضای انجمن واردکنندگان تلفن همراه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: این شرکت، گوشی ها را براساس قیمت مصوب به فروش می رساند.
«مهدی عبقری» افزود: قیمت این گوشی ها براساس نرخ ارز نیمایی، مالیات بر ارزش افزوده و 15 درصد سود شرکت ها تعیین می شود.
وی ادامه داد: اینها با گوشی های توقیفی ارتباطی ندارند؛ زیرا برخی شرکت ها واردات داشتند اما به دلیل سیاست های ارزی دولت، قیمت ها مشخص نبود. اینها اکنون می توانند براساس قیمت های مصوب برای فروش اقدام کنند.
رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی نیز گفته بود: هنوز درباره آغاز توزیع گوشی های توقیفی خبر رسمی داده نشده است.

** توضیح شرکت درباره درخواست کارت ملی
به دنبال پیگیری های خبرنگار ایرنا، کانال اطلاع رسانی شرکت عرضه کننده گوشی در اطلاعیه ای اعلام کرد: این شرکت هیچ گونه درخواستی برای ارائه کپی کارت ملی مصرف کننده به صورت کاغذی ندارد و همکاران فقط برای آرشیو خود می توانند از کارت ملی مصرف کننده را درخواست کنند.
در این اطلاعیه آمده است: در صورتی که مصرف کننده در سامانه آنلاین سفارش داشته باشد به صورت پیش فرض باید کپی کارت ملی خود را بارگذاری کند. نظر به نیاز نداشتن مجموعه شرکت... به کپی کارت ملی مشتریان در صورت سوءاستفاده از اطلاعات مشتریان، مسوولیت برعهده فروشگاه هاست.

** وزارت ارتباطات در حال بررسی موضوع است
خبرنگار ایرنا برای پیگیری اینکه «اقدام این شرکت برای دریافت اطلاعات شخصی خریداران، قانونی است یا خیر» نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را جویا شد.
سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرد: بررسی انجام و به محض مشخص شدن نتایج اطلاع رسانی می شود.

** فرجام سخن
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سوم تیرماه امسال برای مقابله با سودجویی، فهرست شرکت هایی را که به آنها ارز 4200 تومانی تخصیص یافته بود، منتشر کرد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار این فهرست اعلام کرد: ارز دولتی از ابتدای سال تا بیست و نهم خردادماه به 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، تخصیص داده شده است که 30 شرکت با بخشی از ارز تخصیص داده شده واردات داشتند.
طبق این اطلاعیه، رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکت 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو بود و محموله هایی با ارزش 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو با عاملیت 30 شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شد.
نام شرکتی که شیوه عرضه اینترنتی آن موضوع این گزارش است، در فهرست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره متخلفان بازار تلفن همراه دیده می شد.
اکنون باید دید آیا اقدام این شرکت برای دریافت اطلاعات شخصی مشتریان قانونی است یا خیر.
با توجه به مخالفت های صنفی با این شیوه عرضه، این پرسش پیش می آید که چه ابزارهای نظارتی برای این اقدام ها در اختیار اتحادیه ها یا انجمن ها وجود دارد.
همچنین باید روشن شود در شرایطی که اتحادیه یا انجمن صنفی با یک فرایند عرضه مخالفند نقش نهادهای ناظر بالادستی چیست و با توجه به لزوم برخوردهای فوری در برخی موارد، چه گام هایی برای واکنش سریع پیش بینی شده است.