خبرگزاری فارس:
وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۴ تا ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ را به هیئت دولت پیشنهاد کرد.


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح عباراتی از موارد 31 و 32 و 34 تا 36 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 را جهت طرح در هیئت دولت پیشنهاد کرده است.

مواد کنونی پیشنهاد شده برای اصلاح به شرح زیر است:

ماده 31 – ذیحساب مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در احرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرائی محلی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت:
1- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
3- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
4- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.

تبصره 1- ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام میدهد.

تبصره 2- ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت میدارند ، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.

ماده 32 – معاون ذیحساب مأموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می‌شود.

ماده 34- امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و بموجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط به اینسمت منصوب و مسوولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی ، بعهده او واگذار میشود . آئیننامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسووایتهای امین اموال در مورد اموال منقول و غیر منقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 35 – کار پرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب میشود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می‌نماید.

ماده 36 – عامل ذیحساب مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرائی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که بموجب آئیننامه اجرائی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیتهای موضوع ماده 31 این قانون توسط ذیحساب به او وحول میشود . کار پردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی ماداه که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله مجاز به دریافت تنحواه گردان پرداخت از ذیحساب میباشد از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب می‌شود.

این پیشنهاد در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیئت دولت در حال بررسی است.