ایسنا:
معاون گردشگری با تاکید بر این‌که نرخ هتل‌ها در ایران آزاد نشده است، گفت: قوانین نرخ‌گذاری هتل‌ها در ایران نسبت به گذشته هیچ تغییری نکرده است و تعرفه‌ها همچنان بر مبنای «ریال» خواهد بود.

ولی تیموری با بیان این‌که برداشت‌های نادرستی از آزادسازی نرخ هتل‌ها صورت گرفته است، به ایسنا توضیح داد: نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری براساس فرایندی است که در آیین‌نامه ایجاد، اصطلاح، ‌ تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری خدمات تاسیسات گردشگری مصوب سال ۱۳۹۴ هیات دولت تعیین شده است. بر همین اساس ابتدای مهرماه هر سال و براساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، سقف افزایش احتمالی تعرفه‌ها به واحدهای گردشگری ابلاغ می‌شود.

وی افزود: با توجه به این قانون، قیمت هتل‌ها هر سال با توافق تشکل مربوطه و اداره کل استان تصویب و ابلاغ می‌شود.

نرخ ارزی در هتل‌ها منتفی شد. تعرفه هتل‌ها باید به پول ملی و «ریال» باشد. اتباع خارجی که «انفرادی» به ایران سفر می‌کنند اگر خواستند ارز بدهد هتلدار باید قیمت مصوب را به ارز دولتی با نرخ پایه بانک مرکزی؛ ۴۲۰۰ تومان (برای هر دلار) تبدیل و دریافت کند و مجاز نیست قیمتی متفاوت و نامتعارف از نرخ مصوب بدهد
این مقام مسؤول در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تاکید بر این‌که واحد پولی برای محاسبه نرخ خدمات هتل‌ها همچنان «ریال» است و موضوع تعیین «نرخ ارزی» برای مسافران خارجی منتفی شده است، گفت: این توافق در چارچوب همان آیین‌نامه سال ۹۴ حاصل شده است. بنابراین هتل‌ها می‌توانند با استناد به شاخص رسمی برابری ریال با ارز خارجی، تعرفه‌ی تعیین شده را به ارز مورد نظر خود تبدیل و تعویض کنند. یعنی اگر هتل مسافر خارجی داشته باشد قیمت ریالی خود را به نرخ ارز رسمی کشور که در بانک مرکزی حدود ۴۲۰۰ تومان تعیین شده است، تبدیل می‌کند و قرار نیست قیمت ارزی نامتعارف و متفاوت از نرخ ریالی به خارجی‌ها بدهد.

او درباره مبنای محسابات تعرفه هتل‌ها به ارز که با توجه به کمترین نرخ پایه بانک مرکزی (۴۲۰۰ تومان) درنظر گرفته شده است، توضیح داد: در آیین‌نامه مصوب سال ۹۴ مبنای محاسبات، «شاخص رسمی» برابری ریال با ارز خارجی تعیین شده است. آن زمان سه پایه نرخ (دولتی، نیما و آزاد) وجود نداشت پس با استناد به همان آیین‌نامه مبنای محاسبات، نرخ پایه‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده، است. این قانون از گذشته وجود داشته و تداوم آن در شرایط حاضر برای حمایت از هتلداران در مقابل افزایش بی‌رویه هزینه‌های آب، برق و مالیات بوده است.

جمشید حمزه‌زاده ـ رییس هیات مدیره جامعه هتلداران ایران ـ نیز با تایید سخنان معاون گردشگری به ایسنا گفت: چیزی با عنوان آزادسازی نرخ در هتل‌های ایران وجود ندارد. البته این پیشنهاد از سوی جامعه هتلداران به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری داده شده که در شرایط کنونی بهترین حالت آزادسازی نرخ است، اما هنوز در این رابطه اقدامی نشده است و قرار شده طبق روال سابق، نرخ‌ها به صورت استانی مشترکا بین اداره میراث فرهنگی و گردشگری و تشکل استانی تنظیم و ابلاغ شود.

او همچنین اظهار کرد: در توافقی که با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام شد، نرخ ارزی در هتل‌ها وجود ندارد و مبنای محاسبه پول ملی است. برای خارجی‌هایی که انفرادی به ایران سفر می‌کنند نیز همان تعرفه مصوب به نرخ رسمی ارز (بانک مرکزی) تبدیل می‌شود.

حمزه زاده نیز یادآور شد: قوانین شرح داده شده درباره شاخص محاسبات تعرفه هتل‌ها و نرخ‌گذاری این تاسیسات گردشگری از قدیم وجود داشته و چیزی تغییر نکرده است.