ایسنا:
با اصلاح لایحه بودجه ۱۳۹۸ حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان از سقف اعتبارات کم شده است؛ این رقم عمدتا در بخش هزینه‌های جاری بوده اما ظاهرا آسیبی به حقوق و دستمز نزده است.

به گزارش ایسنا، با ارسال لایحه بودجه ۱۳۹۸ به مجلس و البته در نبود نمایندگان که به تعطیلات رفته بودند، در نهایت با نظر مقام معظم رهبری و سران قوا نظر بر اصلاح بخش‌هایی از لایحه پیشنهادی دولت قرار گرفت و کاهش هزینه‌ها از بخش‌های مورد تاکید بود.

در چند روز اخیر و با توجه به اصلاحاتی که سازمان برنامه و بودجه در لایحه انجام داد، اعلام شد که حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان از سقف اعتبارات کاسته شده است و به ۴۰۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

اینکه سازمان برنامه و بودجه در کدام بخش‌ها دست به کاهش هزینه زده و صرفه‌جویی کرده است، موضوعی است که پیگیری آن از مسئولان مربوطه از این حکایت داشت که عمده این کاهش در بخش اعتبارات هزینه‌ای اتفاق افتاده است.

منابع عمومی دولت در سه بخش اصلی هزینه می‌شود که اعتبارات جاری، عمرانی و تملک اوراق مالی آن را تشکیل می‌دهند. بخش جاری بیشترین سهم را همواره داشته و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آن به پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص دارد و مابقی آن به سایر هزینه‌های جاری تعلق می‌گیرد. این در حالی است که در اصلاحیه‌ای که در لایحه بودجه انجام شده با توجه به اینکه دولت نمی‌تواند در حقوق و دستمزد کاهشی ایجاد کرده و رشد آن را تا ۲۰ درصد در نظر گرفته است، کاهش هزینه در بخش سایر در هزینه‌های جاری که خرید کالا و خدمات و یا اجاره از جمله آن به شمار می‌رود، انجام شده است.

همچنین در اعتبارات عمرانی هم کاهش وجود داشته ولی اندک بوده است؛ به طوری که از حدود ۶۴ هزار  و ۶۰۰ میلیارد تومان حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان کاسته شده و به ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در عین حال در تملک دارایی مالی که مربوط به پرداخت سود اوراقی است که در سال‌های قبل واگذار شده است، هر چند محدود هزینه‌ها کاهش یافته است.

به هر حال شرایط تحریمی موجود و وضعیت خاصی که دولت برای سال آینده در پیش دارد موجب شده تا بودجه ۱۳۹۸ بار دیگر بازنگری شود. آنطور که نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - اخیرا اعلام کرده لایحه به گونه‌ای بازنگری شده که با نگرش و سالانه تدوین شده است تا بتواند با در نظر گرفتن تمامی جوانب، بودجه‌ای مقام در برابر تحریم باشد.

جزئیات کامل بودجه ۱۳۹۸ با ارائه رسمی لایحه به مجلس که احتمالا روز سه شنبه هفته جاری است مشخص خواهد شد.