|
|
|
|
| مشاهده لیست کامل |
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه
| اعضای ثبت شده: | 46512 |
| بازديد امروز: | 40102 |
| ميانگين بازدید: | 59214 |
| بازديد کل: | 166,365,804 |
خبرگزاری فارس:
براساس مصوبه هیئت دولت و ابلاغیه اول رئیس جمهور، سقف واردات با کارتهای بازرگانی فاقد رتبههای اعلام شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷.۸.۶ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رئیسجمهور و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصاد و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تصویبنامه شماره ۴۹۷۵۱.ت۵۵۵۴۹هـ مورخ ۱۳۹۷.۴.۲۱ موضوع اصلاح ماده (۱۰) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح میشود:
۱- تبصره (۳) بند (۲) موضوع بند (۱) تصویبنامه یادشده به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۳- سقف ارزشی واردات برای دریافتکنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبهبندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتبار تعیین میشود. در صورت عدم امکان رتبهبندی این سقف در سال اول پانصد هزار (۵۰۰.۰۰) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیینشده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجددا قابل استفاده خواهد بود. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط صرفا برای تأمین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند.
تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصا در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان بر اساس رتبهبندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یادشده بر حسب نوع کالا با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز میباشد.
۲- در تبصره (۴) جزء (۳-۳) بند (۳) موضوع بند (۵) تصویبنامه یادشده عبارت «برای واردات» حذف میشود.
۳- تبصره (۵) الحاقی به جزء (۳-۳) بند (۳) موضوع بند (۶) تصویبنامه یادشده به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۵- دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مؤدی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (۲۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (۱۸۲) قانون یادشده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.
