خبرگزاری فارس:
معاون وزیر اسبق اقتصاد نوشت:‌ ايده طرح دعوی حقوقی در مراجع ذيربط بين المللي از رفتار غيرقانونی و تبعيض‌آميز بانك جهانی رسما از سوی ما مطرح شد كه دنبال نشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بهروز علیشیری معاون وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در پست اینستاگرام خود نوشت: جیم یونگ کیم رییس بانک جهانی از مقام خود استعفاء کرد.

گفته می‌شود وی در مخالفت با سیاست های دولت کنونی امریکا و مواضع زیست محیطی آنها و مداخلات آشکار و پنهان دولت ترامپ با رویه های معمول بانک جهانی، از مقام خود کناره‌گیری کرده است.

اگر بنا بر فشارهای سهامداران بر قاعده‌های تعریف شده در بانک بویژه مقررات مصرح در اساسنامه باشد، ایشان خیلی پیش از این و بدلیل بی‌اختیاری، باید از مقام خود کناره می‌گرفت.

سابقه رفتار و عملکرد بانک جهانی با سهامداران خود، بویژه جمهوری اسلامی ایران، سرشار از فریب، خلاف واقع، سیاسی و تبعیض امیز بوده است. بانک برخلاف مفاد مصرح در اساسنامه خود، فعالیت های وام دهی خود را با یکی از سهامداران عمده خود، یعنی ایران را قطع نمود.

معلوم بود که فشارهای امریکا و همراهی و سکوت اروپا عملا مدیران بانک را عنصری بی خاصیت و بی اختیار نموده بود و انها شجاعت اقدام بر اساس اساسنامه خود و طرح موضوع ایران را در نشست های هیات مدیره خود نداشتند.

تحت فشارهای مستمر ایران به بانک جهانی در اواخر دهه هشتاد دپارتمان حقوقی بانک جهانی طی یک گزارش مفصل در مورد رفتار بانک جهانی اعلام کرد برنامه وام دهی بانک جهانی به ایران که عمدتا در حوزه پروژه های زیربنایی و توسعه ایی می شود، مشمول تحریم های امریکا و اروپا نمی شود و بانک بر پایه اساسنامه خود می‌تواند با ایران بعنوان یک سهامدار خود مراودات عادی تامین مالی داشته باشد.

جالب است سایر نهادهای وابسته به این بانک نظیر IFC که متولی کار با بخش خصوصی کشورهای عضو است، نیز روابط خود را با بخش خصوصی ایران متوقف کرد.

توجه داریم که بانک جهانی و گروه‌های همکار خود مبدع و مروج رهیافت جدید اقتصادی نظیر حاکمیت شرکتی و یا حمایت از سهامداران خرد در سطح جهان است اما معلوم نیست که چرا خودش و در رفتار با سهامداران خود به این اصول پایبند نبوده است.

در همان دوران ایده طرح دعوی حقوقی در مراجع ذیربط بین المللی از رفتار غیرقانونی و تبعیض امیز بانک جهانی رسما از سوی ما مطرح شد که دنبال نشد. به نظرم هنوز این تقاضا روی میز است و در دستور کار قرار دارد. این پرونده می تواند یکی از مهیج ترین موضوعات حقوقی در سطح بین المللی و در دوره معاصر باشد که معماری نهادهای «برتن وودز» را به چالش خواهد کشید.
کیم رفت، اما وی باید در برابر این رفتارها پاسخگو باشد.