ایرنا:
اعمال محدودیت سقف برای تراکنش های بانکی مبتنی بر کارت در پایانه های فروشگاهی سبب شد تا در ماه های آبان و آذر نسبت بهنزدیک به 617 هزار میلیارد ریال از ارزش تراکنش ها با وجود افزایش تعداد آنها کم شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اوایل آبان ماه بود که رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای بانک ها را ملزم کرد که سقف 50 میلیون تومانی را برای تراکنش های مبتنی بر کارت در پایانه های فروشگاهی رعایت کنند که بعدها این محدودیت به 100 میلیون تومان به ازای هر کدملی تسری یافت.
اکنون به استناد گزارش شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در 2 ماه آبان و آذر 616 هزار و 866 میلیارد و 254 میلیون ریال از ارزش این تراکنش ها کم شده است که معادل 61 هزار و 683 میلیارد و 625 میلیون و 400 هزار تومان است.
براساس بررسی های شاپرک، در آذرماه امسال در مجموع 2 تریلیون و 414 میلیارد و 554 میلیون ریال نقدینگی از طریق تراکنش ها و با استفاده از ابزارهای پرداخت اعم از ابزارهای موبایلی، اینترنتی و کارتخوان ها در اقتصاد کشور جابجا شد که سهم کارتخوان ها از این میزان 88.49 درصد بوده که نسبت به ماه آبان(88.51) درصد بود، 2 دهم درصد کاهش یافته است.
همچنین در آذرماه 94.04 درصد از ارزش تراکنش های انجام شده و 81.91 درصد تعداد تراکنش های انجام شده مربوط به خرید کالا و خدمات بوده که هر 2 نسبت به ماه قبل افت کرده است؛ در آبان ماه سهم مبلغی خرید کالا و خدمات از تراکنش ها 95.25 درصد و سهم تعدادی آنها 82.03 درصد بود.
در مجموع می توان گفت که محدودیت های اعمال شده و تعیین سقف برای تراکنش های مبتنی بر کارت در آبان ماه به میزان بیشتری از ارزش نقل و انتقالات مالی در شاپرک را تحت تاثیر قرار داد زیرا در آبان ماه 403 هزار و 576 میلیارد و 459 میلیون ریال و در آذرماه 213 هزار و 259 میلیارد و 795 میلیون ریال از ارزش این تراکنش ها کم شد.
با توجه به این ارقام، در آذرماه میزان کاهش تراکنش ها در شبکه شاپرک و شتاب حدود نصف میزانی بوده که در آبان ماه رخ داده و فعالان اقتصادی برای جابجایی پول در مبالغ کلان به ابزارهای دیگر پرداخت نظیر «ساتنا و پایا» روی آورده اند.
علت اصلی سیاستگذاری بانک مرکزی در اعمال محدودیت برای نقل و انتقال های مالی با مبالغ بالا، جلوگیری خروج سرمایه از کشور و مبارزه با پولشویی بود زیرا برای دلالان و سفته بازان بازار ارز با خروج کارتخوان های فروشگاهی از کشور و انتقال آن به کشورهای همسایه و حتی کانادا و آمریکا، نه فقط در فرآیند خروج سرمایه از کشور فعال بودند، بلکه بازار ارز داخلی را نیز تحت تاثیر قرار می دادند.