ایرنا:
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بحث افزایش حق مسکن کارگران تا پیش از پایان امسال و مطرح شدن مباحث مربوط به افزایش حقوق و دستمزد به صورت جداگانه بررسی و تعیین تکلیف می‌شود.


«حاتم شاکرمی» امروز (یکشنبه) در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اینکه کارفرمایان تاکید دارند افزایش حق مسکن کارگران در قالب بحث افزایش حقوق این قشر برای سال 98 بررسی شود، اظهار داشت: فرآیند بررسی و تصویب حق مسکن به مراتب طولانی تر از بحث افزایش حقوق است به همین دلیل ما جلسات مربوط به افزایش حق مسکن را پیش از بحث افزایش حقوق و دستمزد شروع کرده و تلاش می‌کنیم آن را به نتیجه برسانیم.
وی افزود: افزایش حق مسکن پس از تصویب در شورای عالی کار باید به تصویب هیات وزیران برسد به همین دلیل روند تصویب آن کمی طولانی تر از افزایش حقوق است و همین امر موجب شده تا آن را به شکل مجزا بررسی کنیم.
وی درباره امکان تامین بخشی از هزینه‌های مسکن کارگران از طریق افزایش سه برابری حق مسکن، خاطر نشان کرد: بدون تردید این ارقام نمی‌توانند هزینه مسکن کارگران را پوشش دهد و صرفاً به عنوان یکی از مزایای مزد و برای کمک به بهبود معیشت کارگران در قالب حق مسکن تصویب می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، جلسه شورای عالی کار در 23 دی امسال با محوریت افزایش حق مسکن کارگران برگزار و قرار شد جلسه ای با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی با حاتم شاکرمی معاون تنظیم روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده و بر سر میزان افزایش حق مسکن توافقات اولیه حاصل شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا فردا (یکم بهمن ماه) جلسه شورای عالی کار به منظور تعیین تکلیف میزان افزایش حق مسکن کارگران برگزار می شود.
گفتنی است حق مسکن کارگران در سال 93 با افزایش 100 درصدی از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان رسید.