ایسنا:
سخنگوی اتاق اصناف ایران از آمادگی برای تنظیم بازار شب عید امسال و کمک در زمینه توزیع کالاهای اساسی خبر داد و گفت که همواره مخالف برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی هستیم اما سیاست دولت این است که کالا ارزان‌تر به دست مردم برسد که البته ما مخالف آن نیستیم اما متأسفانه شاهد یک‌سری دلال و گرفتن غرفه کالاها توسط آنها هستیم که کالا را اتفاقاً گران‌تر به مردم می‌فروشند.

به گزارش ایسنا، مجتبی صفایی در نشست خبری درباره نمایشگاه بهاره امسال و وضعیت این نمایشگاه‌ها، اظهار کرد: برخی افراد که دارای پروانه کسب هستند غرفه را اجاره اما به دیگری واگذار می‌کنند و همین امر موجب بروز تخلفاتی در این زمینه می‌شود. بنابراین اتاق اصناف همواره مخالف برگزاری نمایشگاه‌های بهاره است اما به اجبار دولت آن را برگزار می‌کنیم.

وی افزود: فروش فوق‌العاده هم که هم‌اکنون با مشکلاتی روبه‌رو است، مبانی خاص خود را دارد یعنی فرد فاکتور خرید خود را به اتحادیه بدهد و اتحادیه نیز آن را راستی آزمایی کند که مثلاً از ۲۳ درصد سود فروش پوشاک واحد صنفی ۱۰ درصد آن را تخفیف داده است. واحدهای صنفی که در این طرح مشارکت می‌کنند ملزم هستند که مجوز آن را در معرض دید عموم بگذارد چرا که برخی بهانه فروش فوق‌العاده اقدام به گران‌فروشی می‌کنند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران ادامه داد: اصناف به عنوان آخرین حلقه در زنجیره تولید همواره نقش خود را در نظام توزیع کالا به درستی ایفا کرده و با وجود اینکه برخی اقدامات مانند اعتصاب کامیون‌داران در ماه‌های گذشته بیشترین آسیب را به شبکه توزیعی کالا در کشور زد هم اکنون مشکلی برای توزیع و عرضه کالا و ارزاق عمومی نداریم.

صفایی تاکید کرد: اصناف در حوزه‌های مختلف کالایی از جمله سبد خانوار، پوشاک و… حرفی برای گرفتن دارد. با توجه به تأمین کالا در شب عید امسال و تسهیل نظام توزیعی در کشور، اتاق اصناف علاوه بر برگزاری نمایشگاه‌های بهاره در شب عید، در قالب فروش‌های فوق‌العاده هم می‌تواند ایفای نقش کند.

وی درباره وضعیت بودجه و اعتبار بازرسی اصناف تصریح کرد: معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها برای پرداخت اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی بازرسی اصناف تاکید داشته‌اند و این مبلغ براساس قانون صنفی که در آن مشخص شده باید اینگونه تأمین شود که جریمه‌هایی که بازرسین از اصناف می‌کنند پس از واریز به خزانه دولت باید به اتاق برگردانده شود اما در شرایطی که همه در حوزه نظارت و بازرسی به اصناف خورده می‌گیرند، سازمان برنامه از پرداخت آن خودداری می‌کند.