ایرنا:
معاون نظارت سازمان ملی استاندارد گفت: برای حل مشکلات کالیبراسیون ترازو‌ها از این اقدام توسط اصناف استقبال می کنیم و در صورت عملی شدن این موضوع، سازمان استاندارد نقش نظارتی ایفا می کند.


به گزارش ایرنا، وحید مرندی مقدم شامگاه سه شنبه در کارگروه شورای استاندارد قزوین افزود: در مورد کالیبراسیون (تست صحت عملکرد وسایل سنجش و اندازه گیری) ترازوها همیشه بحث کم فروشی وجود ندارد بلکه گاهی اوقات نبود استاندارد ترازو به زیاد فروشی از سوی فروشنده منجر می شود.
وی با تاکید بر اینکه سیاست سازمان ملی استاندارد در این رابطه تغییر پیدا می کند، اظهار داشت: استان قزوین می تواند به عنوان پایلوت کالیبراسیون ترازوها را از حوزه اجرا در سازمان استاندارد خارج کرده و این موضوع را به اصناف واگذار کند.
مرندی مقدم ادامه داد: کالیبراسیون توسط متصدی واحد‌های صنفی سبب می شود که اقدامات ما تنها به نظارت معطوف شود و در همین زمینه می توان با تشدید مجازات ها، تخلف ها در این زمینه را کاهش داد.
این مسئول به مقاومت اصناف در قبال استانداردسازی ترازوها توسط سازمان استاندارد اشاره کرد و گفت: برای هر کالیبراسیون 11 تا 15 هزارتومان از مغازه دار اخذ می شود که رقم بسیار پایینی است و مقاومت متصدی واحد اصلا توجیه پذیر نیست.
وی در ادامه سخنان خود به استانداردسازی موتورخانه‌ها پرداخت و گفت: در خصوص استاندارد یا عدم استاندارد موتورخانه ها آمارهای ضد و نقیضی وجود دارد، اما آمارها نشان داده که 2 میلیون و 200 هزار متر مکعب گاز به صورت سالانه در موتورخانه ها مصرف می شود.
مرندی مقدم به آلودگی ناشی از موتورخانه ها اشاره کرد و گفت: سالانه 19 میلیون متر مکعب دی اکسید کربن توسط موتورخانه ها تولید می شود که لازم است در این رابطه تمهیدات لازم صورت پذیرد.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد در ادامه قول مساعد داد که برای ایجاد مکان و محل امن آزمایش استاندارد موتورسیکلت در استان قزوین تمهیدات و همکاری لازم را به عمل آورد.
وی در مورد استانداردسازی بازیگاه‌های کودک خاطرنشان کرد: نبود استاندارد وسایل بازی جای هیچ گونه اغماضی ندارد و ما باید تا فصل تابستان سال 98 فرصت داریم که هرچه سریع تر به استانداردسازی دستگاه های بازی در شهرک های بازی اقدام کنیم.
مرندی مقدم یادآور شد: در خصوص بازرسی از مخازن و جایگاه های سی ان جی در کل کشور نزدیک به سه هزار سیلندر مورد بازبینی قرار گرفته و چندین پروانه نیز ابطال شده است که البته اقدامات دیگری نیز در دستور کار قرار دارد.