روزنامه دنیای اقتصاد:
محمدحسن شمس‌فرد رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار کشور تاریخ صادرات خشکبار ایران گرچه به سالیان بسیار دوری می‌رسد، اما اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران پس از سال‌ها فعالیت مستقل و پراکنده از سال ۱۳۴۸ رسما وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران شد و فعالیت خود را به‌طور گسترده و پیگیر دنبال کرد و در حال حاضر با داشتن هزار عضو رسمی و غیررسمی نقش بسیار پراهمیتی در صادرات غیرنفتی ایران بر عهده دارد؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۸۷ با صدور بیش از ۳۱۱ هزار تن به ارزش ۹۸۷ میلیون دلار، انواع خشکبار به نقاط مختلف دنیا مقام اول را در صادرات کالای غیرنفتی کشور به‌دست آورد.

امروزه، خشکبار مانند پسته، کشمش، خرما، بادام، گردو، فندق، زردآلو، انجیر، هلو، گلابی و سایر میوه‌های خشک و تمام میوه‌های درختی به‌طور گسترده‌ای در سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های خرده‌فروشی تمیز و آماده مصرف در دسترس است. ایران نیز سابقه طولانی در تولید خشکبار به‌ویژه پسته دارد و می‌توان گفت هیچ کشور دیگری در جهان از این سابقه تاریخی برخوردار نیست. درخصوص سهم صادرات خشکبار آنچه که می‌توان گفت اوضاع نابسامان بازار است. آمار ۸ ماهه‌ سال ۹۷ نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد از نظر وزنی اضافه شده، اما ۳۳ درصد از نظر ارزشی و قیمت کاهش یافته است.

کالاهای مختلفی در سطح بالا مانند پسته، کشمش، خرما و انجیر در زمینه خشکبار صادر می‌شود. هر کدام از این کالاها در دنیا رقیب به‌خصوصی دارد؛ رقیب پسته‌، کشور آمریکا؛ کشمش، کشورهای ترکیه و آمریکا؛ خرما،‌ کشورهای عربی و انجیر، کشور ترکیه است. در حال حاضر، محصولات خشکبار به اروپا، آسیای میانه، مصر و روسیه صادر می‌شود. اتحادیه‌ خشکبار ارزآورترین کالای سنتی در ایران است (به جز مواد نفتی و پتروشیمی‌). در سال ۹۲ مقدار ارزآوری این صنعت ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود، اما طبق آمار گمرک در سال گذشته، ۲‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است؛ در صورتی‌که آمار گمرک نرخ دلار را ۴هزار تومان محاسبه کرده است اما صادرکننده کالا را با دلار ۸هزار تومان فروخته و ۸هزار تومان نیز دلار آن را‌ آورده است. صادرات خشکبار با مشکلات بسیاری روبه روست و به‌خصوص تحریم‌ها کار را بسیار سخت کرده است، اما مشکلی که امسال برای صادرکننده‌ها پیش آمد، پیمان‌سپاری ارزی است که در ابتدا مقرر شد به مدت زمان ۶ ماه اجرا شود اما مجددا بانک مرکزی مدت آن را سه ماهه اعلام کرد. در مدت زمان سه ماه امکان ندارد، کسی بتواند پولش را بازگرداند، چراکه به مدت یک یا یک ماه و نیم زمان لازم است تا کالا به دست خریدار برسد، سپس، مراحل آزمایش کالا و... در پیش است که مدت زمان سه ماهه برای این پروسه، کافی نیست اما اعتراض‌هایی که صورت گرفت، در نهایت پیمان‌سپاری ارزی مجددا برقرار شد و ارز نیز به سامانه‌ نیما پرداخت می‌شود و اعتراضات ما به ‌نتیجه‌ای نرسید. برای رفع این مشکلاتی که ذکر شد، اتحادیه، تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنعت از دولت هیچ انتظاری ندارد و تنها چیزی که انتظار می‌رود، سنگ نینداختن و مانع نشدن دولت در روند کار صادرکنندگان است.