ایسنا:
نمایندگان مجلس به وزارت اقتصاد مجوز تاسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت را دادند که معاملات این نهاد مشمول معافیت‌های مالی می شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس و در ادامه بررسی جزییات بودجه درآمدی جزء ۲ و ۳ بند م تبصره ۵ را تصویب کردند.

طبق جزء ۲ این بند به دولت اجازه داده می‌شود، در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانکها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده خود به بانک‌ها را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهادارسازی کند.

همچنین طبق جزء ۳ این بند به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی- ریالی) اقدام کند. معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

در زمان بررسی این بند پورمحمدی معاون وزیر اقتصاد توضیح داد که دولت برای اولین بار در بودجه، بدهی بانک ها را تبدیل به اوراق کرده تا در سررسید پولشان را بگیرند این کار به دولت و بانک ها نظم می دهد. همچنین بانک مرکزی می تواند برای نظم دهی به بازار عرضه و خریداری اوراق کند. بازار باز نیز به معنای مداخله دولت با انتشار اوراق نقدی و همچنین ورود بانک مرکزی در بازار برای انتشار اوراق بهادار است. بهادارسازی نیز معادل انتشار اوراق بهادار است.

همچنین طبق مصوبه مجلس در بند ن این تبصره، سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی به استثنای اسناد تسویه موضوع بند (و) این تبصره، حداکثر معادل سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکتها و شهرداری‌ها در بودجه عمومی را ندارد.