جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46512
بازديد امروز: 55675
ميانگين بازدید: 58896
بازديد کل: 166,324,647

پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به هر ایرانی، به جای ارز ترجیحی (جمعه 1397/12/10)

ایرنا:
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سرانه ماهانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما را حدود 500 هزار تومان و با سنا یک میلیون تومان اعلام کرد و پیشنهاد داد که این سرانه به عنوان وجه اعتباری به مردم پرداخت شود.


به گزارش روز جمعه ایرنا از خانه ملت، «محمدرضا پورابراهیمی» سرانه سالانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما را نیز بیش از 6 میلیون تومان و با نرخ ارز سامانه سنا 12 میلیون تومان عنوان کرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این مابه اتفاوت باید به همه مردم ایران پرداخت شود، افزود: در این صورت، قیمت ها بر اساس چارچوب عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود که این رقم 500 هزار و یا یک میلیون تومان، اعتباری بوده که به هر فرد داده می‌شود تا کالا خریداری کنند.
پورابراهیمی ادامه داد: بر این اساس مردم کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و مابه‌التفاوت قیمت، از محل خط اعتباری که برای هر فرد به صورت جداگانه درنظر گرفته شده، پرداخت می شود.
وی با اشاره به ارجاع بند مربوط به نحوه تخصیص ارز به تامین کالاهای اساسی به کمیسیون تلفیق بودجه سال 98، گفت: پیشنهاد شده دولت در اقلام کالاهایی که می تواند نظارت داشته باشد و قیمت کالاها همان قیمتی بوده که با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته، با همان روش قبلی به تامین این کالاها ادامه دهد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، با بیان اینکه در برخی اقلام، دولت نظارت کافی نداشته یا شیوه نظارت منطقی بر آن حاکم نیست، گفت: در این شرایط پرداخت ارز و خرید کالای گران از سوی مردم توجیه منطقی ندارد و استمرار این روش به لحاظ اقتصادی قابل قبول نیست.
وی افزود: اگر دولت بتواند قیمت کالاهایی که با ارز دولتی وارد و تولید می شود را در خرده فروشی ها با همان نرخ ارز ترجیحی به مردم ارائه کند، مجلس استمرار این روش را می پذیرد، در غیر این صورت، ادامه روش فعلی در تامین کالاهای اساسی امکان پذیر نیست.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.