ایرنا:
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با بیان اینکه شهرک صنعتی جاجرود یک لکه صنعتی است که یکهزار و ٢٠٠ واحد تولیدی در آنجا بدون مجوز ساخته شده است از تعیین تکلیف مجوز این شهرک در نشست چهارشنبه (15 اسفند) هیات دولت خبر داد.


به گزارش خبرنگار ایرنا، «محمد امامی امین» عصر یکشنبه در بیست و چهارمین جلسه کارگروه رفع موانع سرمایه گذاری که با حضور استاندار تهران در سالن جلسات استانداری برگزار شد به بررسی مشکلات هشت شهرک صنعتی نظیر شهرک های خاوران، تپه زنک، قرچک، جاجرود، زرین دشت و زاگرس در استان تهران پرداخت.
وی با بیان اینکه عمدتا مشکلات شهرک ها زیر ساختی است افزود: مشکلات آب، برق و گاز که از جمله آن است به دلیل بدون مجوز بودن واحدهای صنعتی این شهرک رفع نمی شود و نیازمند حمایت هیات دولت است.
امامی امین با اشاره به نامه ای که استاندار در خصوص مجوز این شهرک نوشته است ابراز امیدواری کرد مشکل مجوز این شهرک در هیات دولت رفع شود.
وی گفت: شهرک قرچک مشکل زیرساختی در حوزه گاز، آب، برق و تلفن و راه های دسترسی دارد که در زمینه برق و گاز قرار شد با همکاری اعضای این شهرک نسبت به ریل گذاری، لوله گذاری و خط انتقال برق از ورامین به قرچک تا پایان خرداد ماه قبل از دوره پیک برق اقدام شود.
همچنین امامی امین در خصوص شهرک زرین دشت و زاگرس گفت: با توجه به اختلافی که بین آب منطقه ای و شهرک زرین دشت زاگرس به خاطر حریم بستر رودخانه وجود دارد، مقرر شد یک شرکت به عنوان مشاور این مشکل را بررسی کند و بخشی از حریم با سازه ها جمع آوری و بخشی واگذار شود.
وی افزود: باید همکاری بین آب منطقه ای و شهرک صنعتی رخ دهد و پیشنهاد آب منطقه ای این است که از طریق محاکم قضائی مشکل بررسی شود.
امامی امین در خصوص شهرک صنعتی خاوران نیز گفت: اختلافی در زمینه حریم این شهرک شهرداری منطقه ١٥ و فرمانداری شهرستان ری وجود دارد که مقرر شد هفته آینده جلسه ای برای حل و فصل مشکلات این شهرک برگزار شود.
غلامرضا خوش خلق مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران نیز در خصوص برق شهرک قرچک با بیان اینکه برای این شهرک صنعتی 100 مگاوات برق در نظر گرفته شده است گفت: مقرر شد به جای یک پست 15 مگاواتی یک پست 30مگاواتی در اختیار شهرک قرچک قرار گیرد.
استاندار تهران نیز در این نشست گفت: یکی از سیاست های مهم دولت حمایت همه جانبه از بنگاه های تولیدی و جلوگیری از رکود و تعطیلی آنها است.
انوشیروان محسنی بندپی گفت: مشکلات شرکت های صنعتی در زمینه اقتصادی، امور مالیاتی و تامین اجتماعی است که مقرر شده دستگاه های اجرایی استان مصوبات ستاد تسهیل را اجرایی و عملیاتی کنند.
وی در خصوص بانک هایی که در دادن اعتبار به متقاضیان تعلل می کنند نیز با اشاره به اینکه مشکل بانک ها کشوری است ادامه داد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس قانون شکل گرفته است و مصوبات آن جنبه اجرایی دارد و بانک ها نمی توانند از قانون تخطی کنند.