جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46512
بازديد امروز: 52383
ميانگين بازدید: 58896
بازديد کل: 166,321,355

زمان ارائه صورت‌حساب عملکرد بودجه سالانه از آذر به شهریور تغییر کند (چهارشنبه 1397/12/15)

خبرگزاری فارس:
با تصویب لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت اقتصاد مکلف است صورت‌حساب عملکرد بودجه هر سال مالی را سه ماه زودتر از شرایط فعلی و در پایان شهریور سال بعد به دیوان محاسبات و هیئت وزیران ارسال نماید.


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات کشور برای بررسی و طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

با تصویب لایحه «اصلاح قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور» به دستگاه ها یکسال زمان داده می‌شود تا از اعتبارات خود به نحو مطلوبتری استفاده نمایند و همچنین با انتقال صورت‌حساب عملکرد بودجه سالانه از آذر به شهریور قابلیت استفاده از آن برای بودجه‌ریزی سال بعـد مهیا می‌شود.

در تبصره ۳ این لایحه آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد بودجه هر سال مالی را تا پایان شهریورماه سال بعد به دیوان محاسبات کشور و هیئت وزیران ارسال نماید.

افزایش کارایی و اثر بخشی در مصرف منابع دولت به واسطه ایجاد فرصت کافی برای انجام مخارج، ایجاد امکان اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی و حسابداری تعهدی در دولت، ایجاد یکنواختی در سطح بخش عمومی به لحاظ ایجاد دوره گزارشی یکسان (در حال حاضر رویه دانشگاه‌ها و دستگاه‌های نظامی و انتظامی متفاوت است)، ایجاد امکان تهیه صورت‌های مالی دولت در راستای شفافیت مالی و پاسخگویی به‌عنوان بخشی از حقوق شهروندی از ویژگی های این لایحه است.

با تصویب این لایحه در جلسه ۱۷ بهمن ۹۷ هیئت وزیران، دکتر روحانی این لایحه را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

متن کامل این لایحه از اینجا قابل مشاهده است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.