ایرنا:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شیوه توزیع کالاهای یارانه ای تا زمان ابلاغ بودجه 98 و تصویب آئین نامه اجرایی آن تغییر نمی کند، اما پس از ابلاغ آئین نامه اجرایی شیوه های جدیدی اتخاذ خواهیم کرد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمد شریعتمداری در حاشیه پیش جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: ارزیابی عمومی از توزیع عام منابع ارزی برای تامین کالاهای مورد نیاز جامعه کاملا مثبت نیست.
شریعتمداری خاطرنشان ساخت: لازم است راه حل مناسب تری برای توزیع کالا بین گروههای هدف و دهک های پایین شناسایی شود و به همین دلیل دولت سیاستهای جدیدی اتخاذ کرده تا کالاهای یارانه ای به شکل هدفمندی در اختیار مردم قرار گیرد.
وی پیرامون برگزاری پیش جلسه شورای عالی رفاه اظهارداشت: این شورا بالاترین رکن سیاست گذاری در عرصه رفاه و تامین اجتماعی است و نظارت بر حوزه قوانین که به تصویب مراجع قانونگذاری می رسد، برعهده دارد.
شریعتمداری افزود:قانون جامع معلولان و منابع و آیین نامه های مرتبط با آن موردارزیابی قرار گرفت و برای ابلاغ در اختیار دولت است که 6 موضوع دارد و امیدواریم سریعتر ابلاغ شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد:شورای یاد شده، نحوه پرداخت حق بیمه در روستاهایی که دچار حوادث شدند، بررسی و در صورت تعهد سازمان برنامه بودجه برای تامین حق السهم بیمه روستاییان و عشایر صندوق نسبت به برقراری بیمه این اقشار اقدام خواهد کرد.
شریعتمداری تصریح کرد: گزارشی از یارانه پیدا و پنهان در جامعه و ضرورت ماشینی کردن فرآیند اداری و صدور فاکتورهای الکترونیک ارائه شد و مورد تاکید شورا قرار گرفت.
وی تصریح کرد: تخصیص ارز برای تامین کالای مورد نیاز جامعه و حمایت از دهک های پایین در شورا مورد ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، دیماه امسال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از طرحی با عنوان تعیین تکلیف وضعیت یارانه کالاهای اساسی در سال ۹۸ در این کمیسیون خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: سالیانه حدود ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی کشور یارانه تخصیص پیدا می‌کند که با قیمت ۴۲۰۰ تومان به دست مردم برسد.
وی افزود: قیمت این کالاها به صورت واقعی بدست مردم نمی‌رسد و قیمت‌ها خیلی بیشتر است.
پورابراهیمی اضافه کرد: براساس بودجه سال ۹۸ کل کشور، دولت پیش‌بینی کرد که رقم ۱۴ میلیارد دلار پایدار باشد، اما صحبت این است که چنانچه قرار باشد ۱۴ میلیارد دلار ارز در لایحه بودجه ۹۸ قید شود و دولت هم این رقم را تخصیص دهد، اما مردم کالا را دو برابر گرانتر خریداری کنند، این موضوع چگونه ارزیابی می شود.