اقتصاد ایران:
چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای حقوق سال آینده کارگران از ساعت ۱۵ امروز ۲۱ اسفند آغاز شده است و تا کنون به نتیجه مشخصی در این زمینه نرسیده است، چانه زنی ها برای نزدیک شدن نظرات شرکای اجتماعی به یکدیگر ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،اولین جلسه رسمی شورای عالی کار که 5 اسفند ماه برای بررسی دستمزد 98 کارگران با حضور شرکای اجتماعی بدون رسیدن به عدد و رقم دستمزد پایان یافت.
تعطیلی واحدهای صنعتی ربطی به دستمزد کارگران ندارد
بی‌تفاوتی وزارت کار نسبت به دستمزد کارگران صدای مجلس را درآورد

نمایندگان دولت و کارفرمایی در این جلسه نظرات خود مبنی بر افزایش دستمزد را مطرح نکردند و مقرر شد در جلسه بعدی شورای عالی کار در هفته آینده نظرات 3 گروه شرکای اجتماعی برای افزایش دستمزد سال 98 کارگران مورد بررسی قرار گیرد.

 دویست و هشتاد و یکمین شورایعالی‌کار ازساعت15  امروز سه شنبه21اسفندماه 97 با موضوع«تعیین دستمزد کارگران» با حضور وزیر کار و شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در حال برگزاری است.

 حق مسکن کارگران در نشست اول بهمن ماه شورای عالی کار به 100 هزار تومان افزایش یافت. که اعمال آن در فیش‌های حقوقی منوط به زمان تصویب در هیأت وزیر است.

 قبل از برگزاری جلسه امروز نیز نمایندگان کارگران و کارفرمایان به صورت جداگانه جلساتی را پیرامون بررسی دستمزد 98 با دولت داشته اند. اخبارهای رسیده مبنی بر این است که برگزاری جلسات نمایندگان کارگران و کارفرمایان به صورت جداگانه با دولت به دلیل اختلاف زیاد نمایندگان کارگران و کارفرمایان در افزایش میزان دستمزد سال آینده نیروی کار بوده است.

حاتم شاکرمی،معاون روابط کار وزارت کار با تاکید بر اینکه در نشست امروز شورای عالی کار دستمزد 98 باید نهایی شود، افزود: دلیلی برای عدم توافق وجود ندارد و در قانون کار و آیین نامه‌های شورای عالی کار بن بستی برای عدم توافق وجود ندارد و همه راه حل‌ها برای توافق شرکای اجتماعی پیش بینی شده است.

 به گزارش تسنیم، با گذشت 4ساعت از جلسات شورای عالی کار ، اخبارهای رسیده حاکی از این است که جلسات بدون نتیجه در حال ادامه است و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت همچنان در حال چانی زنی برای نزدیک شدن نظرات خود پیرامون افزایش دستمزد بیش از 14 میلیون کارگر هستند.

 به گزارش تسنیم،با توجه به عقب ماندگی های مزدی ،کارگران به دنبال این هستند که قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود. با توجه به اینکه سبد هزینه های جامعه کارگری یک میلیون و 80 هزار تومان گران شده است. مطالبه کارگران جبران  این مبلغ در دستمزد سال آینده است.

 از سوی دیگر نمایندگان کارفرمایان معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد که رکود بر واحدهای تولیدی سایه افکنده است امکان افزایش دستمزد به میزان چشمگیر وجود ندارد.

تنها مصوبه امشب جلسه شورای عالی کار تا اینجا رد مزد منطقه‌ای وتصویب مزد به صورت ملی بوده‌است.