ایرنا:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با طراحی «عملیات بازار باز» به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای غیرمستقیم اجرای سیاست پولی، تعیین دستوری نرخ سود بانکی را کنار می گذارد و دامنه مجاز نرخ سود را مشخص می کند.


به گزارش ایرنا، جدی ترین اقدام برای مدیریت تورم و کنترل نرخ سود بانکی، عملیات بازار باز است که هفته گذشته به تصویب «شورای پول و اعتبار» رسید و قرار است توسط بانک مرکزی اجرا شود.
عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی کشور را سروسامان دهد.
به گزارش دوشنبه تارنمای بانک مرکزی، فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش یا کاهش تقاضای ذخایر بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین بانکی (قیمت ذخایر) از میزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید یا فروش اوراق بهادار و عرضه یا جمع‌آوری ذخایر، نرخ سود بازار را به نزدیک نرخ سیاستی هدف‌گذاری شده هدایت می کند.
بر اساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار یا کریدور نرخ سود، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌ها) تعیین می کند.
فرایند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.
در سال‌های اخیر با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازارهای بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم و ...)، شرایط حضور موثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود.
پس از ایجاد بستر مناسب در زمینه انتشار اوراق بدهی دولت به ویژه اسناد خزانه اسلامی و تعمیق بازار آن، مجوزهای قانونی لازم برای انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشر شده از سوی دولت و وثیقه‌گیری این اوراق در تبادلات با بانک‌ها فراهم شد.
گام نخست در مسیر اجرای این فرایند، تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز در جلسه بیست و هفتم فروردین امسال شورای پول و اعتبار است.
اجرای بهینه عملیات بازار باز، ضمن افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی و تثبیت نرخ آن، سبب ارتقای کیفیت و جذابیت این اوراق شده و به این ترتیب هزینه تامین مالی دولت را کاهش می‌دهد.
همچنین لزوم ارائه وثیقه از سوی شرکت‌کنندگان در عملیات بازار باز (بانک‌ها)، ترکیب دارایی‌های آنها را به سمت دارایی‌های مورد پذیرش بانک مرکزی سوق داده و ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسه های اعتباری را به دنبال دارد.
راهبری سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز تحولی اساسی در نظام سیاست‌گذاری پولی برای چرخش از هدف‌گذاری کلی پولی به هدف‌گذاری نرخ سود در بازار بین‌بانکی ریالی و خروج از تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی است که همسو با سایر سیاست‌های بانک مرکزی در سایر حوزه‌ها، می تواند برای ارتقای اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی کشور و همچنین تقویت انضباط بانکی یک گام مثبت تلقی شود.