ایسنا:
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با بیان اینکه در شرایط فعلی دولت ملزم است بر توزیع و قیمت کالاها نظارت کند، گفت: با توجه به اینکه ظرفیت دولت برای نظارت بر بازار کافی نیست باید از ظرفیت‌های مردمی هم استفاده شود.

حسین ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دلیل اینکه چرا با وجود نهادهای نظارتی در کشور تاکنون نتایج مطلوبی در زمینه نظارت بر بازار حاصل نشده، این است که در مقاطعی در گذشته با بهبود شرایط تولید، فضای اقتصاد کشور به سوی فضای رقابتی حرکت می‌کرد اما در حال حاضر شرایط خاصی بر کشور حاکم است و دولت باید نگاه نظارتی خود را بیشتر کند.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی تعیین قیمت کالاها و نظارت بر آنها اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: در شرایط عادی ضرورتی برای دخالت دولت وجود ندارد، اما با توجه به اینکه اخیراً افراد فرصت طلب در مواردی از شرایط خاص کشور سوءاستفاده کردند باید از تکرار این موارد پیشگیری شود.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با اشاره به لزوم نظارت ویژه بر توزیع کالاهای اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان، گفت: برای مثال اخیراً قیمت شکر به دلیل بیشتر شدن مصرف شیرینی در ماه رمضان افزایش یافته که مشکلاتی را در این بازار ایجاد کرده است و باید به آن رسیدگی شود.

ابراهیمی با بیان اینکه دستور رئیس‌جمهور مبنی بر نظارت بر توزیع و عرضه کالاها و مقابله با گران‌فروشی در شرایط فعلی باید با شدت و حجم گسترده انجام شود، اظهار کرد: برای گسترش نظارت‌ها دولت باید از ظرفیت‌های مردمی نیز استفاده کند چرا که با توجه به گسترده بودن بازار، ظرفیت دستگاه‌های دولتی برای نظارت کافی نیست.

ابراهیمی با تاکید بر لزوم تعیین قیمت و نظارت بر بازار از سوی دولت، تصریح کرد: دولت می‌تواند در شرایط فعلی از ظرفیت فضای مجازی و تکنولوژی برای اطلاع‌رسانی استفاده کند و لازم نیست که حتماً نظارت‌ها به صورت فیزیکی اعمال شود. برای مثال می‌توان همه واحدهای صنفی را موظف کرد که برای کالاهای خود فاکتور ماشینی صادر کنند و مشخص باشد که این کالاها به چه کسی و به چه قیمتی فروخته می‌شود.

وی افزود: از طرف دیگر طبق قانون قبلی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌ها مسئول نظارت بر بازار بودند و باید به شکایات رسیدگی می‌کردند، اما طبق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ انجمن‌ها از نظارت بر بازار منع شدند اما معتقد هستیم این قانون باید به شرایط قبلی باز گردد.

او در پایان خاطرنشان کرد که انجمن‌ها نیز باید در کنار اتحادیه‌های صنفی و با هماهنگی دولت بر بازار نظارت کنند تا با کمک این نهادها به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، بازار مدیریت و سازماندهی شود.

به گزارش ایسنا، اخیراً رئیس‌جمهوری به چهار وزیر کابینه دستور داد تا اقدامات لازم و مؤثر در زمینه توزیع کالاها و مقابله با گران‌فروشی انجام شود.

رئیس‌جمهور به وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و کشور دستور داد تا به منظور کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، اقدامات لازم و مؤثر را در توزیع، عرضه و فروش کالاها با قیمت مناسب به عمل آوردند.

همچنین به وزیر دادگستری دستور داده شد تا سازمان تعزیرات حکومتی با گران‌فروشان مطابق با قوانین و مقررات برخورد کند.