ایسنا:
زوجین حتی بعد از یک ساعت از ازدواج می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ برای جدا کردن یارانه خود از خانواده اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، حدود ۹ سال است که یارانه نقدی بین جمع گسترده بیش از ۹۵ درصدی جمعیت کشور پرداخت می‌شود. اما در این فاصله و بر اساس الزام‌هایی که وجود داشت در مواردی دولت نسبت به قطع یارانه افراد اقدام کرد و در سوی دیگر برخی در ثبت‌نام مجددی که در سال ۱۳۹۳ انجام شد، از جمع یارانه‌بگیران کنار رفتند.

اما طی سال‌های اخیر یکی از مسائلی که بین یارانه‌بگیران مطرح بوده، نحوه جدا کردن یارانه زوجین از خانواده‌های خود است؛ به طوری که نمی‌دانند چگونه حساب یارانه خود را از خانواده جدا کنند یا این‌که برای جداسازی اقدام کرده‌اند ولی پرداختی انجام نشده است.

این در حالی است که بررسی و پرس‌وجوی جریان یارانه زوجین از سازمان هدفمندی یارانه‌ها با این توضیح همراه بود که اگر افرادی که ازدواج می‌کنند در خانواده‌های خود نیز مشمول دریافت یارانه بوده‌اند به طور حتم می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ از یارانه خود برخوردار شوند؛ به گونه‌ای که با همراه داشتن شناسنامه، کارت ملی و سند ازدواج می‌توانند مراجعه کنند و با اعلام شماره حساب بانکی می‌توانند از ماه بعد و حداکثر دو ماه بعد یارانه خود را دریافت کنند.

بنابر اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها حتی زوجین اگر یک ساعت از ازدواج آنها گذشته باشد، امکان اقدام برای جدا شدن یارانه خود از خانواده‌ها را خواهند داشت، اما اگر مشکلی در پرداخت صورت بگیرد عمدتاً می‌تواند ناشی از شماره حسابی بانکی باشد که زوجین اعلام کرده‌اند و ممکن است در این مورد مسأله‌ای پیش آمده باشد. بر این اساس زوجین می‌توانند بار دیگر با مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ یا چک شماره حساب بانکی خود، از روند واریز یارانه مطلع شوند.

از سال ۱۳۸۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها به مرحله اجرا رسید تاکنون جمع گسترده بیش از ۷۸ میلیونی در جمع یارانه‌بگیران قرار داشته و هر ماه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند.

این روند سالانه بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه به همراه دارد. این در شرایطی است که بارها به دلیل هزینه سنگین یارانه‌های نقدی که برخلاف قانون به تمام متقاضیان پرداخت می‌شود بحث غربالگری افراد پر درآمد مطرح بوده و طی این سال‌ها گاهی دولت در این باره اقدام کرده است؛ به طوری که حتی در چند سال اخیر حدود چهار میلیون نفر اعلام شد که به دلیل اعتراض بخشی از آنها بار دیگر حدود ۹۰۰ هزار نفر برقرار شده بود.