ایرنا:
بانک مرکزی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره انسداد حساب بانکی، بر عهده مقام قضایی و ممانعت از اجرای دستور قضایی، خارج از حیطه و اختیارات قانونی بانک مرکزی است.


بانک مرکزی روز دوشنبه با صدور اطلاعیه ای، انتشار برخی مطالب در فضای مجازی در ارتباط با نقش بانک مرکزی در مسدود شدن حساب بانکی اشخاصی که برای کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی اقدام به جمع‌آوری وجوه کرده‌اند را نادرست دانسته و تاکید کرده است؛ انتظار مخالفت یا استنکاف بانک مرکزی از اجرای دستورات مراجع قضایی، قابل قبول نیست.
بانک مرکزی توضیح داده است که بحث استقلال بانک مرکزی مربوط به سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات در حوزه پولی و بانکی کشور بوده و تلقی اختیارات فراقانونی برای این بانک، ناشی از عدم شناخت نسبت به این موضوع حقوقی است.
طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تقصیرات مقامات و ماموان دولتی) «چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمان و ماموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند، از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامهای قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامهای قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کند؛ به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد».
بنابراین، اجرای دستور قضایی صادره نوعی تکلیف قانونی بوده و تخطی از آن نیز با ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون مواجه است.
بانک مرکزی تصریح کرد: شایسته است ضمن اجتناب از طرح موضوع های بی‌اساس و سوء استفاده از تریبون آزاد فضای مجازی، با تمکین به قوانین موضوعه، نسبت به پیگیری امور از مجاری قانونی اقدام شود.
به گزارش ایرنا، پیش تر «جواد جاویدنیا» معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، از مسدود شدن 100 حساب بانکی خبر داد که بدون ضابطه اقدام به جمع آوری کمک های نقدی به سیل زدگان برخی استان ها می کردند.
جاویدنیا درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در مسدود سازی این حساب‌ها گفت: حدود 300 فقره گزارش در این زمینه داشتیم که از این تعداد، حدود 100 فقره از حساب‌های بی ضابطه بررسی و مسدود شد که 75 درصد این حساب‌ها متعلق به اشخاص حقیقی و 25 درصد مربوط به اشخاص حقوقی بوده است.