ایسنا:
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مصوبه مجلس برای نظارت بر قیمتگذاری خودرو را موجب کاهش قیمت خودرو دانست و بر ضرورت نظارت نهادهای نظارتی بر اجرای مصوبه مجلس تأکید کرد.

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس گفت: این طرح با پیشنهاد اولیه طراحان قدری فاصله گرفت و در کمیسیون صنایع دچار تغییرات عدیده‌ای شد. یک فوریت این طرح ۱۳ ماه پیش تصویب شده بود و ما یک ماه قبل از بودجه پیشنهاد دادیم که طرح برای اصلاحاتی به کمیسیون برگردد.

وی با بیان اینکه تغییرات صورت گرفته در طرح ساماندهی بازار خودرو در راستای اهداف طراحان نبوده، یادآور شد: بنا بود این طرح در کمیسیون با حضور نماینده طراحان بررسی شود ولی تنها یک جلسه از من به عنوان نماینده طراحان دعوت شد که آن هم بعد از حضور من جلسه را تشکیل ندادند و در جلسات بعدی هم دعوتی از ما به عمل نیامد.

نماینده مردم شیراز با اشاره به پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح به دلیل تغییرات صورت گرفته در آن یادآور شد: متأسفانه این پیشنهاد در مجلس به تصویب نرسید و ما برای آنکه این طرح از اهداف خود فاصله نگیرد دو پیشنهاد دادیم که خوشبختانه به تصویب رسید. یکی از آن‌ها مربوط به مشکل قیمت‌گذاری در بازار خودرو است که همه از آن شاکی هستند و علاوه بر فضای انحصاری که چند دهه قبل برای خودروسازان وجود داشته، دست آن‌ها باز شده که بدون نظارت بر قیمت‌گذاری خودروها را پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: شاهد هستیم که فروش نقدی خودرو در شرکت‌های خودروسازی به راحتی انجام می‌شود و خودروها تحویل مردم می‌شود زیرا قیمت آن‌ها نزدیک قیمت بازار است اما تعهدات گذشته که باید چهار برابر فروش نقدی باشد اجرایی نمی‌شود زیرا نفع خودروسازها در قیمت بازار است و هر چه قیمت کف بازار افزایش یابد منافع خودروسازان هم بیشتر تأمین می‌شود.

پارسایی با اشاره به مصوبات مجلس برای نظارت‌پذیرتر کردن قیمت خودرو یادآور شد: ما معتقدیم تعیین قیمت پنج درصد زیر قیمت باعث ایجاد مشکلات عدیده، عدم عرضه خودرو و افزایش قیمت شده و سود خودروسازان و دلالان را هم در پیش داشته است لذا طبق مصوبه جدید شرکت‌های خودروسازی موظف‌اند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، میزان سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. با این شرایط مشکل عدم عرضه خودروسازان تا حد زیادی حل می‌شود زیرا خودروساز نمی‌تواند به خاطر تأمین منافع‌اش عرضه خودرو را کاهش دهد و باعث افزایش قیمت بازار شود.

وی ادامه داد: در این مصوبه عدم اجرای این قانون جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. در چنین حالتی خودروساز موظف می‌شود که قیمت تمام شده را اعلام و بر این اساس درصد سود و قیمت عرضه او هم مشخص می‌شود که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، شورای عالی رقابت و مجلس از بعد نظارتی می‌توانند بر این‌ها نظارت کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین خاطر نشان کرد: آنچه ما در طرح اولیه آورده بودیم و دچار تغییر کلی شده بود مربوط به ایمنی پایین خودروهای داخلی بود. پیشنهاد ما این بود که خودروساز بعد از تصادف به تشخیص کارشناسان به میزان عیب و نقصی که ناشی از تولید خودرو است خسارت پرداخت کند اما کمیسیون صنایع این تعهد را به دوره گارانتی کاهش داد که مدت کوتاهی است و خواسته ما را برآورده نمی‌کرد. مثلاً می‌گویند اگر ایربگ عمل نکند بعد از دوره گارانتی خودروساز نباید پاسخگو باشد در حالی که این اصلاً در راستای حقوق مصرف‌کننده نیست. لذا ما پیشنهاد دادیم این تعهد تا پنج سال افزایش یابد که خوشبختانه تصویب شد.

پارسایی ادامه داد: این مصوبه مجلس چند مزیت دارد، یکی اینکه حقوق مصرف‌کننده رعایت می‌شود دیگر اینکه خودروساز می‌داند باید تا پنج سال پاسخگوی کیفیت قطعات و خودرو باشد که همین باعث افزایش کیفیت و پاسخگو کردن شرکت‌های خودروسازی می‌شود که همه این‌ها در راستای حفظ حقوق و منافع مصرف‌کننده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به معاف شدن خودروهای هیبریدی و تمام برقی از عوارض واردات براساس مصوبه مجلس گفت: این امر به ترغیب مردم برای مصرف این نوع خودروها کمک کند و باعث کاهش قیمت آن‌ها، رقابت‌پذیر کردن بازار، کاهش آلودگی و کاهش قیمت‌ها می‌شود و بازار را از حالت انحصاری بیرون می‌آورد.

وی در پایان گفت: با توجه به شناختی که از صنعت و مافیای خودرو داریم اجرای این قوانین نیازمند نظارت بالایی از سوی ناظران قانونی است.