روزنامه دنیای اقتصاد:
وزارت صنعت،معدن و تجارت در واکنش به نامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر لزوم بازگشت آرامش به بازار خودرو، برنامه‌های خود را برای دستیابی به این هدف اعلام کرد.

آن‌طور که فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با یکی از بخش‌های خبری سیما عنوان کرد، تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در چارچوب سیاست‌های دولت، در دستور کار قرار گرفته است. اوایل این هفته، معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به وزیر صنعت،معدن و تجارت خواستار انجام اقدامات لازم در راستای بازگشت آرامش به بازار خودرو شد. وی از وزیر صنعت خواست اقدامات لازم برای کاهش قیمت خودرو، افزایش تیراژ، حذف دلالان و واسطه‌گران و همچنین ساماندهی تقاضای واقعی در بازار انجام شود.

اگرچه به اعتقاد کارشناسان، تمامی این اهداف با اجرای مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، نسبتا دست یافتنی خواهند بود، با این حال گویا وزارت صنعت همچنان به دنبال باز کردن این کلاف سردرگم از مسیر سیاست‌های دستوری است. در این مورد، معاون امور صنایع وزارت صنعت با تشریح جزئیات دستور کار این وزارتخانه برای حذف رانت از بازار خودرو و ساماندهی آن تاکید کرد:در چارچوب سیاست‌های دولت، تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را بلافاصله از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار داده‌ایم و پس از طرح در کمیته خودرو، در ستاد تنظیم بازار نیز مطرح و پس از تصویب نهایی، مبنای عمل برای موضوع قیمت‌گذاری قرار خواهد گرفت. مقیمی گفته که «متقاضیان خرید خودرو باید در دو سال گذشته خودرویی را درخواست (ثبت‌نام) نکرده باشند.» این محدودیت پیش تر ۱۸ ماه بود، اما وزارت صنعت ۶ ماه دیگر به آن اضافه کرده است تا فضا برای ثبت نام‌کنندگان جدید باز شود. در این مورد باید از مسوولان وزارت صنعت پرسید مگر محدودیت ۱۸ ماهه چه مانعی بر سر راه افزایش قیمت و دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو ایجاد کرد که حالا دو ساله شدن آن مشکلی را حل کند.

اما معاون امور صنایع وزارت صمت از برنامه دیگر این وزارتخانه برای حذف رانت از بازار خودرو پرده برداشته است. به گفته مقیمی، بانک‌ها باید توجه داشته باشند حتما با شماره حساب فردی که اقدام به ثبت نام می‌کند، پول به حساب خودروساز واریز شود. به نظر می‌رسد هدف وزارت صنعت از این راهکار این است که مسیر دلالی و واسطه گری را در بازار خودرو سخت کند، هرچند کارشناسان معتقدند با این روش‌ها، ‌مسیر دلالی بسته نخواهد شد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت اما در نهایت با بیان اینکه با نمایندگی‌های متخلف برخورد شده، تاکید کرده «این برخوردها همچنان ادامه دارد و از طریق مراجع امنیتی، متخلفانی را که باعث نابسامانی در بازار خودرو شوند، شناسایی می‌کنیم.» اما آن طور که منابع آگاه می‌گویند، وزارت صنعت علاوه بر اینها، به دنبال ایجاد محدودیت برای فروش خودرو نیز هست. بر این اساس گفته می‌شود این وزارتخانه به دنبال مجاب کردن دستگاه‌های مسوول برای ممنوع کردن فروش خودروهای صفر خریداری شده (خودروهای ثبت نامی که با قیمت کارخانه تحویل گرفته می‌شوند) تا یک سال هستند. در واقع وزارت صنعت می‌خواهد به این واسطه فروش خودروهای صفر را تا یک سال به تاخیر بیندازد تا به اصطلاح مانع دلالی و افزایش قیمت شود.

در نظر گرفتن این گونه روش‌ها به نوعی نشان می‌دهد وزارت صنعت،معدن و تجارت همچنان به دنبال روش‌هایی غیر از آزادسازی قیمت در بازار خودرو است، حال آنکه پیش‌تر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را تصویب کرده بود. طبق این مصوبه، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا ۵درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند، با این حال وزارت صنعت همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد. هرچند این وزارتخانه می‌خواهد در راستای منویات دولت و به خصوص نامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری، احتمالا قیمت‌هایی جدید را برای خودروهای داخلی لحاظ و محدودیت‌هایی اضافه بر آنچه هست، در نظر بگیرد، با این حال به نظر می‌رسد بازار خودرو با این گونه اقدامات آرامشی پایدار به خود نخواهد دید. کارشناسان بر این باورند که برای آرامش بازار خودرو و کاهش قیمت و افزایش تولید، مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، اثرات بهتر و پایدارتری در مقایسه با راهکارهای فعلی خواهد داشت.