ایرنا:
معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ممنوعیت واردات کالای نهایی پوشاک و اعمال تدابیر ویژه برای توسعه صنعت نساجی کشور گفت: سیاست این وزارتخانه حمایت از تولید داخل است. محدودیت‌های ارزی فقط برای ورود کالاهای غیر ضرور و محصولات دارای مشابه داخلی با کیفیت است و از توسعه کیفی برندهای داخلی و ارتقا کیفی طراحی و مد حمایت می شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکلات و چالش‌های واردات پوشاک با حضور معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت و نمایندگانی از تشکل‌های واردکننده محصولات نساجی و انجمن تخصصی صنعت پوشاک بررسی شد.

فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لزوم ابلاغ سند توسعه صنعت نساجی و پوشاک خاطر نشان‌کرد: با اجرای این سند، استراتژی مشخصی برای صنعت نساجی و پوشاک حاکم و راهبرد اصلی کشور در این صنعت مشخص خواهد شد.

وی با تاکید بر ممنوعیت واردات کالای نهایی پوشاک و اعمال تدابیر ویژه برای توسعه صنعت نساجی در کشور افزود: در صنعت هر کشوری واردات، صادرات و تولید صنعتی نقش مهمی دارد و ممنوعیت واردات پوشاک به منزله رد این سیاست تجاری نیست.

مقیمی سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت را حمایت از محصولات ایرانی، ایجاد بستر برای توسعه کیفی برندهای داخلی و ارتقا کیفی طراحی و مد در کشور عنوان کرد و گفت: اختلاف سلیقه‌کاری بین تولیدکنندگان و واردکنندگان ناشی از برداشت‌های متفاوت از صنعت و فضای کسب و کار است که باید با برگزاری نشست‌های مشترک، نظرات دو طیف تولید و توزیع را به هم نزدیک کنیم تا تفکرات منطقی حاکم شود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ طرح توسعه صنعت نساجی و پوشاک را در به هم رسانی و توافق بین تولید و توزیع مؤثر برشمرد و گفت: اتحادیه واردکنندگان هم می‌تواند نظرات پیشنهادی خود را در خصوص این سند اعلام کند تا به زودی این سند برای اجرا ابلاغ شود.

وی با اشاره به شرایط فعلی کشور و ضرورت مدیریت ارزی تصریح کرد: ورود مواد اولیه تولید از برنامه‌های اصلی وزارتخانه بوده و تنها محدودیت‌های ارزی برای ورود کالاهای غیر ضرور و محصولات دارای مشابه داخلی با کیفیت و تولید مناسب ایجاد شده است.

مقیمی خاطر نشان کرد: تسریع در واردات مواد اولیه با همکاری بانک مرکزی و گمرک با جدیت پیگیری شده و محدودیت‌ها صرفاً برای برخی کالاهای نهایی است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مشکلات مطروحه به دستورالعمل واردات پوشاک و موضوعاتی نظیر حضور برندهای خارجی در کشور توضیح داد: اصلاح دستور العمل مطابق نظر تشکل‌ها در دستور کار بوده و اتحادیه وارد کنندگان پوشاک نیز می‌توانند نظرات اصلاحی خود را اعلام کنند تا پس از بررسی کارشناسی اصلاحات لازم صورت گیرد.

ر این نشست نمایندگانی از اتحادیه واردکنندگان پوشاک با طرح موضوعاتی نظیر بازنگری در ممنوعیت واردات این محصول، اصلاح دستورالعمل واردات پوشاک و ایجاد بستر برای حضور برندهای خارجی در کنار برندهای ایرانی، خواستار تمهیداتی برای اصلاح تعرفه و بازنگری در ممنوعیت واردات پوشاک با برندهای خارجی شدند.

تاکید بر رعایت دستورالعمل واردات پوشاک

رئیس اتحادیه صنعت پوشاک نیز بادفاع از موضع تولیدکنندگان خواستار رعایت دستورالمعل واردات پوشاک از سوی واردکنندگان برندهای خارجی شد.

هاکوپیان با اشاره به مشکلات پیش روی این صنعت تصریح کرد: کشور ما در صنعت نساجی به ویژه پوشاک دارای توانمندی‌های بسیاری است و حمایت از این صنعت در توسعه کیفی و برندسازی ایرانی بسیار مؤثر است.

وی با اشاره به انتقادهای مطروحه از ممنوعیت واردات و لزوم حمایت تعرفه‌ای از صنعت پوشاک خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل، برندهای خارجی در صورت انتقال تکنولوژی روز دنیا و ایجاد کارآفرینی در کشور می‌توانند در ایران حضور داشته باشند.

رئیس انجمن پوشاک تصریح کرد: در این دستورالعمل فضا برای حضور برندهای خارجی فراهم شده است.

وی با تاکید بر حمایت همه کشورهای توسعه یافته از صنایع داخلی کشورشان خاطر نشان کرد: اغلب کشورهایی که در توسعه صنایع ملی پیشرفت‌هایی داشته‌اند، محدودیت‌هایی برای واردات در نظر گرفته‌اند و این سیاست صرفاً در کشور ما اتخاذ نشده است.