ایسنا:
امسال همانند سال‌های گذشته سناریوهای مختلفی از سوی وزارت نیرو برای گذر از پیک مصرف برق و مدیریت آن در حال بررسی بوده و در میان این موارد، پرونده مصرف برق اداره های دولتی از سال گذشته تاکنون همچنان باز است؛ به طوری‌که قرار است مصرف برق اداره ها رصد و گزارش شود.

به گزارش ایسنا، افزایش مصرف برق در ایران به تبع نزدیک شدن به فصل گرما و استفاده از وسایل سرمایشی، دغدغه گذر از فصل تابستان بدون خاموشی برنامه‌ریزی شده را باز هم پررنگ کرده و مسؤولان وزارت نیرو به دنبال راهکارهایی هستند که از این اتفاق جلوگیری کنند. تولید و تأمین برق یک بعد این ماجرا و نحوه مصرف بعد دیگر آن است.

برنامه وزارت نیرو برای ادارات دولتی جهت کاهش مصرف

در این میان، نحوه مصرف برق ادارات دولتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که برای کاهش آن سال گذشته راهکارهای مختلفی به کار گرفته شد. در این راستا سال ۱۳۹۶ دستگاه‌های دولتی موظف شدند ٢٠ درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و در همان سال و سال ۱۳۹۷ نیز مصرف برق خود را نسبت به سال ۱۳۹۵، ١٠ درصد کاهش دهند.

همچنین سال گذشته بر اساس ابلاغیه وزارت کشور استانداران سراسر کشور به خصوص استاندار تهران مکلف به کاهش ۲۰ درصدی در مصرف آب و ۱۰ درصدی در مصرف برق، نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ شدند؛ صراحتاً نیز اعلام شد که در صورت نیاز به اختیارات بیشتر کلیه اختیارات لازم جهت اجرایی کردن این امر به استانداران محول می‌شود و مقرر شد در صورت عدم رعایت صرفه‌جویی در دستگاه‌ها، استانداران نسبت به قطع آب و برق آن‌ها اقدام کنند.

از سوی دیگر، دستگاه‌های آب و برق مکلف شدند هر ۱۵ روز یک بار مصرف برق و آب دستگاه‌ها را گزارش دهند که آب و برق دستگاه‌هایی که رعایت نکنند، قطع می‌شود و از ساعت ۱۳:۳۰ نیز سیستم‌های سرمایشی در همه دستگاه‌ها باید خاموش شود. تغییر ساعت کاری ادارات اقدام دیگری بود که در کنار همه اقدامات مذکور صورت گرفت و در تابستان سال گذشته شاهد تغییر ساعت کاری ادارات بودیم.

به نظر می‌رسد وزارت نیرو بر موضع خود برای کاهش مصرف در ادارت در زمان پیک مصرف همچنان باقی است. به طوری که نه تنها زمزمه تغییر ساعت ادارات در برخی استان‌ها به گوش می‌رسد بلکه قرار است با تعامل استان‌داران با وزارت نیرو، میزان مصرف برق و درجه حرارت محیط در ادارات دولتی کنترل شود.

در این راستا، رئیس جمهور تاکید کرده است که لیست اداراتی که قبض مصرفی آن‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است برای بررسی در اختیار دفتر رئیس جمهور قرار بگیرد.