ایسنا:
بانک مسکن و دولت به دنبال تصویب طرحی برای تامین مالی بازار اجاره و ایجاد تسهیلاتی برای مستاجران هستند.

به گزارش ایسنا، مسکن یکی از نیازهای اولیه هر شهروند برای ادامه زندگی است و در این میان افرادی که وسع‌شان به خرید منزل مسکونی می‌رسد، به سراغ خرید می‌روند و مابقی نیز به اجاره‌نشینی روی می‌آورند.

با این حال از حدود دو سال گذشته، با افزایش قیمت مسکن، وضعیت به گونه‌ای شده که نه تنها خرید منزل مسکونی برای بسیاری از افراد به آرزو تبدیل شده است، بلکه به تبع آن عده‌ای از شهروندان در تأمین اجاره بهای منازل خود نیز دچار مشکل شده‌اند و در تأمین هزینه اجاره‌نشینی نیز با مشکل روبرو هستند.

متوسط قیمت خرید و اجاره مسکن

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه سال جاری موید رشد به ترتیب معادل ۲۲.۶ و ۱۹.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

به این ترتیب با توجه به اینکه سقف تسهیلات خرید مسکن در حال حاضر ۸۰ میلیون تومان است، با این مبلغ در تهران می‌توان با قیمت متوسط شهری حدود ۱۲ متر خانه خرید.

از سوی دیگر، اجاره بها نیز در این مدت به همین شکل افزایش پیدا کرده و مستأجرانی که سالانه قرارداد خود را تمدید می‌کردند یا خانه دیگری را برای اجاره انتخاب می‌کردند، در سررسید قرارداد خود با مشکل افزایش ناگهانی قیمت مسکن روبرو شدند.

از این رو، بانک مسکن به دنبال این است که در کنار پرداخت تسهیلات خرید مسکن، تسهیلاتی را برای تأمین اجاره‌بها نیز به مشتریان خود ارائه دهد؛ طرحی که هنوز از سوی این بانک و دولت به مرحله نهایی نرسیده و تصمیمات دقیق درباره آن گرفته نشده است.

دو طرح پیشنهادی بانک مسکن برای مستأجران

با این حال، طرح بانک مسکن برای بازار اجاره و حمایت از مستأجران در حالی در این بانک در دست بحث و بررسی است که مسئولان و مدیران این بانک از ارزیابی دو مسیر برای اجرای آن خبر می‌دهند.

گفته می‌شود راه‌اندازی صندوق حمایت از مستأجران به عنوان یکی از روش‌های اجرای این طرح در بانک مسکن در حال بررسی است.

منابع صندوق حمایت از مستأجران بدون اتکا به منابع دولتی و از محل پس‌اندازهای مردمی تأمین خواهد شد و اعطای تسهیلات برای پرداخت تمام یا بخشی از ودیعه (مبلغ رهن) واحدهای مسکونی به مستأجران واجد شرایط و سپرده‌گذاران این صندوق انجام خواهد شد.

روش دیگری که هم اکنون مورد بررسی و مطالعه قرار دارد، افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده‌گذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره است؛ به این معنا که مستأجران بتوانند با پس‌انداز کردن مبالغی در بانک مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند.

از بین این دو طرح به نظر می‌رسد که طرح نخست، قابلیت بیشتری برای اجرایی شدن داشته باشد، چراکه می‌تواند نیاز مستأجران را به مبلغ ودیعه با توجه به افزایش قیمت مسکن، تأمین کند.

از سوی دیگر، در طرح دوم باید مشخص شود که سپرده‌گذاری در بانک مسکن برای تأمین اجاره بها قرار است با چه سودی به سپرده‌گذاران انجام شود و به نظر می‌رسد که بر اساس آن‌چه بانک مرکزی اعلام کرده، این نرخ سود نتواند بیش از ۲۰ درصد باشد.

به این ترتیب، در صورتی که سود پرداخت شده به مشتریان بانک مسکن برای پرداخت اجاره‌بها، مانند سایر بانک‌ها باشد، این طرح بانک مسکن، عملاً تغییری با سپرده‌گذاری در بانک‌های دیگر نخواهد داشت و اگر نرخ سود آن بیش از سایر بانک‌ها باشد، می‌تواند بانک را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر بازاری را برای استفاده از سود این سپرده‌ها ایجاد کند.

با این حال باید دید که دولت و بانک مسکن در نهایت کدامیک از این دو طرح را به تصویب خواهند رساند؛ حتی ممکن است این طرح‌ها هر دو با تغییراتی همراه شوند.