ایرنا:
انگلیس برای پیشگیری از ادامه پرونده شکایت 1.6 میلیارد دلاری بانک ملت ایران از دولت این کشور به دلیل اعمال محدودیت های غیرقانونی، با پرداخت غرامت به این بانک ایرانی موافقت کرد.

نشریه فایننشال تایمز عصر سه شنبه گزارش داد که دولت انگلیس درباره پرونده شکایت ۱.۲۵ میلیارد پوندی (۱.۶ میلیارد دلاری) بانک ملت ایران که خواستار پرداخت غرامت از سوی وزارت خزانه داری انگلیس شده بود، با این بانک به توافق رسید.
به نوشته فایننشال تایمز، مفاد این توافق حل و فصل محرمانه است، اما شرکت «زایوالا و شرکا» که وکالت بانک ملت را به عهده دارد روز سه شنبه به دادگاه گفت که دولت انگلیس و این بانک روز دوشنبه درباره همه موارد مهم در این پرونده از جمله هزینه دادرسی به تفاهم رسیدند.
قرار بود جلسات ۵ هفته ای دادرسی از روز دوشنبه آغاز شود اما براساس بیانیه ای که از سوی دولت انگلیس منتشر شده، «دیوید فاکستون» نماینده وزارت خزانه داری این کشور خواستار توقف دادرسی شد تا «از یک مقام بلندپایه دولتی» کسب تکلیف کند.
وزارت خزانه داری انگلیس در سال ۲۰۰۹ بانک ملت را به اتهام آنچه «مشارکت در برنامه هسته ای ایران» خوانده شد، در فهرست تحریم های خود قرار داد.
بانک ملت از وزارت خزانه داری انگلیس به دلیل ممنوع کردن فعالیتهای بانکی اش در بخش مالی این کشور شکایت کرده بود و در نهایت در سال ۲۰۱۳ دادگاه عالی انگلیس به نفع این بانک حکم صادر و اعلام کرد که تحریم آن غیرقانونی بوده است.
در پی این حکم، بانک ملت ایران به دلیل خسارت های سنگین وارد شده به آن به دلیل تحریم های دولت انگلیس، از وزارت خزانه داری این کشور شکایت کرده و خواستار پرداخت غرامت ۱.۶ میلیارد دلاری شد.
دولت انگلیس تاکنون ۳۵ میلیون پوند برای دفاع از خود هزینه کرده اما آنکه که تارنمای خبری بلومبرگ نوشته، برای پیشگیری از شروع جلسات دادگاهی که برای دولت این کشور «هزینه بر و خجالت آور» خواهد بود، برای حل و فصل این پرونده با بانک ملت ایران به توافق رسیده است.
براساس گزارش فایننشال تایمز، مبلغی که انگلیس توافق کرده به بانک ملت پرداخت کند، اعلام نشده است.