ایرنا:
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در قانون بودجه امسال ۶۵ هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی دولت وجود دارد، ‌گفت: تلاش می کنیم موضوع بدهی دولت به بانک ها در جلسات کمیته های تخصصی سران قوا تعیین تکلیف شود.

به گزارش یکشنبه بانک سپه، عباس معمارنژاد با اشاره به ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه افزود: ادغام بانک‌ها در راستای اصلاح نظام بانکی کشور موضوع بسیار مهم و تجربه اولی است که در این سطح انجام می‌گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد در ادغام بانک‌ها ترازنامه بزرگی با دارایی‌ها و بدهی‌های بزرگ قرار دارد. بنابراین مبنای ارزش گذاری‌ها بر اساس قوانین و مقررات انجام می‌شود.

معمار نژاد اظهار داشت: مدیریت دانشی که در دوره ادغام شکل می‌گیرد باید مستندسازی شود و سوابق ادغام را نگهداری کنند تا از این تجربه استفاده شود.

وی افزود: با تعامل بانک سپه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد کل نیروهای مسلح تلاش بر این است که در فرایند ادغام، مشکلات به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: قوانین و مقررات نظام بانکی کشور یکسان است به همین سبب لازم است فرایندهای بانک‌های ادغامی در حوزه‌های مختلف به یک فرایند واحد تبدیل شود.

وی در خصوص بانکداری دیجیتال خاطر نشان کرد: بحث بانکداری دیجیتال جزو روندهای آینده بانکداری در دنیا است و تمامی ارکان یک سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

معمارنژاد با اشاره به آغاز اجرای طرح جدید سامانه «کر بنکینگ» در بانک سپه، گفت: مرحله مهاجرت داده‌ها به این سامانه جدید باید به صورت ۱۰۰ درصد و دقیق صورت گیرد.

وی اظهار داشت: امور مالی بانک به شدت درگیر مهاجرت داده‌ها خواهد بود. پاکسازی و انتقال داده‌ها در مهاجرت جدید بسیار مهم است و همه ارکان بانک باید در این حوزه با هم همکاری داشته باشند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد درباره فروش اموال و املاک مازاد بانک‌ها اظهار داشت: طبق قانون، نظر رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری اصل مهمی است و ما این موضوع را به طور جدی دنبال می‌کنیم.

وی خاطر نشان کرد: نباید فراموش کرد سود حاصل از فعالیت این بنگاه‌ها ترازنامه بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

معمارنژاد در رابطه با واگذاری اموال بانک‌ها نیز گفت: وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد داد و دولت هم مصوب کرد که بانک‌ها بتوانند با تأیید مجمع عمومی بانک‌ها از آئین نامه قانون اصل ۴۴ برای واگذاری اموال استفاده کنند.

وی در مورد کارگروهی که اخیراً در وزارت اقتصاد برای مدیریت ریسک تشکیل شده است گفت: خروجی کارگروه این است که بتوانیم ساختار مدیریت ریسک در بانک‌ها که شامل تطبیق، مبارزه با پولشویی و ریسک است را تقویت کنیم.