ایرنا:
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: کاهش نسبی نرخ ارز و اخباری مبنی بر تکمیل خودروهای ناقص مانده کف کارخانجات و عرضه آنها به مشتریان، عوامل اصلی کاهش قیمت چند میلیون تومانی خودروهای داخلی است.

«سعید موتمنی» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: قیمت خودروهای داخلی روز گذشته با کاهشی در حد یکی دو میلیون تومان مواجه شد، اما در عمل خریداری وجود ندارد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: به طور مثال دیروز قیمت پژو ۴۰۵ به ۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۸۵ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ حدود ۴۵ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ حدود ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سمند ۸۵ میلیون تومان اعلام شد، با این حال در عمل خریداری وجود ندارد.

وی ادامه داد: اگر خریداران عجله نداشته باشند، می‌توانند با چانه زنی همین خودروها را با قیمت‌هایی مناسب‌تر خرید کنند.

موتمنی یادآور شد: موج قیمت‌های کاذبی که اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت امسال ایجاد شده بود، عده‌ای را تحریک کرد تا سرمایه‌ها و پول‌های مازاد خود را وارد این بازار کنند که به نابسامانی‌ها در بازار دامن زد.

به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، کاهش نسبی نرخ ارز در روزهای گذشته از یک طرف و ثبات نسبی قیمت‌ها سبب شده تا عده‌ای که به قصد بورس بازی و کسب سود پول‌های خود را وارد این بازار کرده بودند، کم کم به خروج خودروهای موجود در پارکینگ‌ها و فروش آنها اقدام کنند.

وی ادامه داد: پخش گزارش‌های متعدد از پارکینگ خودروسازان و خودروهای ناقص مانده در اخبار و خبرهایی مبنی بر رفع نقصی این خودروها و عرضه آنها به مشتریان نیز سبب شده تا بورس بازان با پیش بینی کاهش بیشتر قیمت‌ها، در تصمیم خود مبنی بر عرضه خودروهای در پارکینگ مانده تعجیل کنند.

موتمنی تاکید کرد: وقتی عرضه خودرو به میزان کافی به بازار انجام شود، کاهش بیش از پیش قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود.

وی همچنین نسبت به انتشار برخی اخبار مانند اعلام قیمت تمام شده برخی خودروها از سوی مسئولان یا نمایندگان مجلس، همچنین ورشکستگی شرکت‌هایی که پول‌هایی از مردم گرفته بودند انتقاد کرد و گفت: این گونه اخبار با ایجاد موج منفی، بر التهاب بازار می‌افزاید.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو به تاکید روز گذشته نهادهای نظارتی بر لزوم شفاف سازی قیمت‌ها و نظارت بر بازار انحصاری خودرو اشاره کرد و گفت: این شفاف سازی ها و نظارت‌ها باید باشد تا بازار تحریک و آشفته نشود.