ایرنا:
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: نگاه ما در مداخله قیمتی نگاهی حداقلی است ولی در قیمت گذاری ۲۱ قلم کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند باید ورود کنیم، چرا که قیمت باید تثبیتی باشد. همچنین در حوزه ارائه خدمات انحصاری مانند خدمات هواپیمایی و مدرسه و.... نیز سازمان حمایت ورود می‌کند.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: امروز محوری ترین موضوع فرا بخشی دولت تنظیم بازار و توسعه صادرات است و هدف اصلی از تنظیم بازار حفظ آرامش و تزریق این آرامش به مردم است و آرامش مردم در گرو آرامش بازار است و در تنظیم بازار، جریان تولید نباید متوقف و یا حتی کند شود.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «حسین مدرس خیابانی» بیان کرد: کنترل و نظارت مستمر بر بازار توزیع و عرضه کالاها ضرورت دارد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بخش بازرسی اتاق اصناف در این حوزه کار می‌کنند که باید تقویت شوند و تأمین منابع آن‌ها از محل وصول جرایم تعزیراتی و یا سایر منابع باید احیا شود.

به کمک بازرسان مردمی نیاز داریم
وی با اشاره به ضرورت فعال شدن بازرسان افتخاری و مردمی افزود: ستاد انصار در حوزه بازرسی و نظارت در دهه ۷۰ فعال بود و اکنون با وجود بیش از سه میلیون واحد صنفی، علاوه به میدان آوردن بازرسان صنفی به کمک بازرسان مردمی و افتخاری و هدفمند کردن بازرسی‌ها نیاز داریم.
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی در خصوص مداخله قیمتی دولت در حوزه بازار نیز گفت: نگاهمان در مداخله قیمتی نگاهی حداقلی است ولی در قیمت گذاری ۲۱ قلم کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند باید ورود کنیم، چرا که قیمت باید تثبیتی باشد. همچنین در حوزه ارائه خدمات انحصاری مانند خدمات پست و هواپیمایی و مدرسه و.... نیز سازمان حمایت ورود می‌کند.
مدرس خیابانی ادامه داد: خارج از این دو بخش کالایی، برای برخی کالاها که سایر ابزارهای تنظیم بازار نتوانسته قیمت آن‌ها را تنظیم کند، مجبوریم دامنه قابل قبول قیمتی تعیین کنیم.

طراحی سامانه‌ای برای رصد قیمتی یکصد قلم کالای موردنیاز مردم
وی با بیان اینکه سامانه‌ای الکترونیک برای رصد ۱۰۰ قلم کالای ضروری و پرمصرف مردم در حال طراحی است، گفت: تلاش می‌کنیم که این سامانه به صورت اپلیکیشن در دسترس عموم مردم قرار بگیرد و قیمت عرف کالا را به صورت هفتگی با دامنه قیمت (کمینه و بیشینه قیمت) و مقایسه با قیمت عرف در اختیار مردم قرار می‌دهیم.
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با اشاره به طرحی برای تنظیم بازار مواد لبنی افزود: در مرحله اول می‌خواهیم مثلاً قیمت سه قلم ماده لبنی پرمصرف را استانداردسازی کنیم و در بسته‌بندی خاص با قیمت کمتر به شبکه‌های توزیع خاص برای عرضه بدهیم، پس از آن آزادی عمل بیشتری برای این عرضه به کارخانه‌های لبنی بدهیم.
مدرس خیابانی با تأکید بر این نکته که جریان تولید در تنظیم بازار نباید متوقف و یا حتی کند شود، اظهار کرد: هر واحد تولیدی باید با همان ظرفیتی که دارد بدون وقفه کار کند و اگر خیالمان از تولید راحت باشد، می‌توانیم تنظیم بازار را هم به خوبی انجام دهیم.
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی و تولیدی در این شرایط، بیان کرد: این ظرفیت خالی می‌تواند به سمت صادرات برود و اشتغال پایدار در کشور حفظ شود. علاوه بر این صادرات با استفاده از ظرفیت خالی تولید منجر به کاهش قیمت تمام شده و در واقع عین تنظیم بازار است.

به کارگیری رایزن بازرگانی در ۱۰ کشور
مدرس خیابانی با اشاره به برنامه‌های وزارت صمت برای صادرات به ۱۵ کشور نزدیک و همسایه اضافه کرد: طبق مصوبه شورای عالی صادرات تکلیف داریم که در ۱۰ کشور رایزن بازرگانی به کار بگیریم و طبق هماهنگی با سازمان توسعه تجارت این رایزن‌ها در یک نظام سازمان یافته، مکلف به اجرای یک فرمت از پیش تعیین شده هستند تا اطلاعات بازارهای هدف و وضعیت رقبا را مرتب تهیه و در اختیار تجار و تولید کنندگان قرار گیرد.

تسهیل مقررات تجاری و استفاده بهینه از ظرفیت بازارچه‌ها و مرزنشین‌ها
وی با تاکید بر ضرورت فعال شدن در حوزه نمایشگاهی بیان کرد: یکی از جلوه‌های حضور واحدهای تولیدی ما در بازارهای هدف همین نمایشگاه‌ها هستند. تسهیل مقررات تجاری را هم در دستور کار داریم و با نظر موافق وزیر و وزارت کشور از ظرفیت بازارچه‌ها و مرزنشین‌ها با توجه به نیازمندی‌ها بیشتر استفاده کنیم. در این حوزه ثبت آماری جای ثبت سفارش را به عنوان یک هدف جهت تقویت این ظرفیت در دستور کار داریم.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به مشوق‌های صادراتی که مصوبه شورای عالی صادرات نیز هست، گفت: ثبت برند در کشورهای خارجی، کمک به اعزام هیأت‌های تجاری، برگزاری نمایشگاه‌ها و کمک به ایجاد دفاتر خارج از کشور را در چارچوب این مصوبه در دستور کار داریم.
مدرس خیابانی با تشریح تقویت زیرساخت‌های تجاری بیان کرد: هر آنچه قبل و پس از تولید به مصرف کالا مرتبط می‌شود، مربوط به زیر ساخت است؛ از جمله در قالب سامانه جامع تجارت کارهای خوبی انجام شده است و از مبدا ورود کالا تا رسیدن به گمرک و سطح عرضه کالاها ی اولویت دار رصد و ردیابی می‌شود.

توزیع متوازن استفاده از بنادر را در دستور کار داریم
وی با تاکید بر اهمیت حمل و نقل (ریلی، دریایی و هوایی) در موضوع زیر ساخت‌های تجاری اضافه کرد: موضوعات لجستیکی و توزیع متوازن استفاده از بنادر جنوبی را نیز در دستور کار داریم و می‌خواهیم از ظرفیت‌های بندر چابهار و بندر انزلی استفاده کنیم. این دو بندر حجم مبادلات تجاری کمتری دارند و همه تمرکز برای ورود کالا نباید فقط در چند بندر جنوبی باشد.