خبرگزاری فارس:
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی از عوامل افزایش پایه پولی در سال ۱۳۹۷ افزايش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است، گفت: افزايش متغير مذکور اغلب به دليل عواملی بوده که در عمل فاقد آثار پولی است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم ۱۸۸۲۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم پایان سال قبل ۲۳.۱ درصد رشد داشت. با تدابیر به‌کار گرفته ‌شده از سوی بانک مرکزی و اتخاذ رویکردهای مناسب در حوزه‌های ارزی و ریالی، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به رقم سال قبل ( ۲۲.۱ درصد) تنها یک واحد درصد افزایش داشت.

جعفر مهدی زاده مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در این باره گفت: بررسی اجزای نقدینگی نشان می دهد که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش ۲۴.۲ درصدی پایه پولی و کاهش ۰.۹ درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است.

 مهدی زاده ادامه داد: در این میان، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده که بیانگر بهبود نسبی وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و همچنین بهبود کیفیت‌ ترازنامه بانک مرکزی است.

وی با اشاره به اینکه دیگر عامل فزاینده پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۷ افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است، خاطرنشان کرد: افزایش متغیر مذکور اغلب به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷)، انتقال بدهی برخی از شرکت های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴) و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی بابت پشتوانه و تعهدات بین‌المللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولی است.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی عنوان کرد: هرچند که بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز دارای سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده است، اما باید توجه داشت که طی ماه‌های آبان تا اسفندسال ۱۳۹۷، بدهی بانک ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است؛ به طوری که بدهی بانک ها به بانک مرکزی از ۱۶۰۵.۴ هزار میلیارد ریال در پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۱۳۸۱.۷ هزار میلیارد ریال در پایان اسفند‌ماه این سال رسیده است.