راهکار لاریجانی به بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی
(چهارشنبه 1398/04/26)
اقتصاد ایران:
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث بازگشت ارز صادراتی پیشنهاداتی از بخش های مختلف ارائه شده است، به طور مثال محرومیت از معافیت مالیاتی می تواند برای صادرکنندگانی که ارز صادراتی را پس نمی دهند، اعمال شود.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک مجلس و دولت برای بررسی راه کارهای حمایت از رونق تولید، گفت: شرایط فعلی کشور با سال های گذشته کاملا متفاوت است و رهبر معظم انقلاب با توجه به این شرایط، دستور تشکیل شورای اقتصادی سران قوا را دادند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی مسئله اساسی این است که برای تقویت بخش صنعت، سرمایه در گردش کارخانجات و صنایع تامین شود.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید بر اساس قانون، اقدام به تخصیص 40 درصدی تسهیلات به بخش صنعت و معدن کند، البته در حال حاضر این مسئله محقق نشده که باید هر چه سریعتر عملیاتی شود، همچنین اختصاص 20 درصد از حجم تسهیلات به بخش مسکن نیز ضروری است.
لاریجانی با بیان اینکه رونق تولید، مهم ترین مسئله و برنامه در شرایط کنونی کشور است، افزود: یکی از اقدامات صورت گرفته برای رونق تولید، اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور است که سازمان برنامه بودجه و مرکز پژوهش ها پیشنهادهای خود را مطرح کرده و این موضوعات در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
رئیس قوه مقننه گفت: امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، البته در این رابطه تمهیدات لازم در سطح کلان مدیریتی اتخاذ شده، اما باید در سطوح پایین تر نیز امتداد تشکیلاتی پیدا کند.
وی با اشاره به اعلام آمادگی وزارت صمت و تعاون برای افزایش ممنوعیت اقلام کالاهای وارداتی، گفت: وزارت صمت می تواند موارد و اقلام جدید را اعلام کند و اگر لازم بود نیز می توان در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم گیری کرد، همچنین می توان واردات برخی از اقلام و تجهیزات پزشکی که در داخل تولید می شود را ممنوع کرد.
لاریجانی ادامه داد: امروز یکی از مشکلات صنایع و کارخانجات، مساله معوقات بانکی و جرایم مرتبط با آن است. به نظر من، بانک مرکزی باید تمهیدات و مکانیزم خاصی را برای کمک به واحدهای تولیدی ایجاد و تولیدکنندگان واقعی را از سوء استفاده کنندگان متمایز کند.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون و با اذن مقام معظم رهبری، اعتباری بالغ بر 50 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای توسعه حوزه فنی و حرفه ای در نظر گرفته شده است که این مسئله باید هر چه سریع تر عملیاتی شود.