ایسنا:
رئیس‌کل بانک مرکزی گفته است که با طرح مجلس برای بخشودگی سود و جریمه بدهی تسهیلات به شرطی موافق است که آنچه در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده، در صحن نیز تصویب شود.البته به آنچه در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده، اشاره نشده است که به نظر می‌رسد این موضوع درباره "سقف مجاز استفاده از این طرح" است.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس امروز (۳۱ تیر) به کلیات طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی، بانک‌ها ملزم به حذف سود و جریمه بدهی تسهیلات‌گیرندگان می‌شوند.

کلیات طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان امروز با اکثریت آرا به تصویب رسید و بررسی جزییات آن به جلسه بعدی موکول شد.

اما عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی هم در صحن علنی مجلس حضور یافت و از تاثیر بانک‌ها بر اقتصاد کشور و عملکرد آن‌ها دفاع و اظهار کرد که بانک‌ها به دلیل فشارهای تحریمی، حجم نقدینگی و معوقات مشکلات جدی دارند و نباید مشکلات آن‌ها را تکذیب کرد که خدای نکرده از خدماتی که بانک‌ها به اقتصاد کشور می‌دهند، محروم شویم.

همتی موافقت دولت با این طرح را مشروط به این دانست که همان چیزی که در کمیسیون اقتصادی تصویب شد، در مجلس هم مورد تصویب قرار گیرد.

از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته نیز از هیات دولت درخواست کرده که به این طرح رای مثبت دهد.

با توجه به توضیحات رئیس‌کل بانک مرکزی درباره طرح مذکور، به نظر می‌رسد که مهم‌ترین نکته قابل بحث میان دولت و مجلس سقف مجاز استفاده از این طرح است که نظر همتی بر این است که باید سقف مجاز برای اشخاص حقوقی تا دو میلیارد تومان و حقیقی تا ۵۰۰ میلیون تومان باشد.

به گفته وی، ۲۹ میلیون شخص حقیقی و ۲۱۰ هزار بنگاه و شخص حقوقی با این طرح مشکل‌شان حل می‌شود و می‌توانند از آن استفاده کنند.

اینطور که به نظر می‌رسد همتی عملا به مجلس هشدار داده که بانک‌ها قادر به اجرای شرایطی جز این نیستند و ممکن است در صورت تصویب مجلس، این طرح به درستی اجرا نشود.

پیش از این نیز در سال گذشته، مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را ملزم کرد که تا ۱۵ بهمن ماه مابه‌التفاوت خرید و فروش نرخ ارز را به صندوق خزانه دولت واریز کند که این موضوع هم با واکنش بانک مرکزی همراه شد و با تاکید رئیس‌کل بر عدم تحقق سود ناشی از خرید و فروش ارز، این پرداخت انجام نشد.

حال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی برای اجرای قانون مجلس شرط گذاشته و به نوعی اعلام کرده که این طرح تنها با موارد مذکور قابل اجراست.