سایت طلا:
قوانین نانوشته، همواره یکی از بزرگترین معضلات جوامع بشری بوده اند و حالا ظاهرا یکی از این قوانین در حال برچیده شدن است. تاکنون هیچ پاسخ روشنی برای عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت توسط پلیس بیان نمی شد ولی در عین حال 50 درصد از جامعه، امکان استفاده یا حداقل راندن این وسیله نقلیه را نداشتند، اما حالا به نظر می رسد که شرایط در آستانه عوض شدن است و براساس حکم دیوان عدالت اداری، پلیس نیز موظف است تا گواهینامه راندن موتورسیکلت را برای بانوان ایرانی صادر نماید.

طبیعتا صدور این حکم با حساسیت هایی همراه است، چرا که پیش از این نیز شاهد برخوردهایی با دختران موتور سوار بوده ایم، اما براساس استدلال دیوان عدالت اداری، براساس متون قانونی، منعی برای صدور گواهینامه رانندگی بانوان وجود ندارد و از آنجا که پلیس تنها مرجع صدور گواهینامه محسوب می شود، موظف است که این مسئله را در مورد هر فردی اجرا کند، چرا که "رانندگی موتور سیکلت قائم به جنسیت نیست".

این درحالیست که براساس ساختار اداری کشور، رای دیوان عدالت اداری اساسا لازم الاجراست و باید توسط دستگاه ها و نهاد های ذیربط اجرایی شود، اما در اواخر سال 96 و در ماجرای افزایش ناگهانی تعرفه واردات خودرو، شاهد بودیم که حکم این دیوان نیز اجرایی نشد و در نهایت با بروز نوسانات ارزی در سال 97 و ابلاغ ممنوعیت واردات خودرو به کشور، رای دیوان در خصوص بازگشت تعرفه واردات خودروها به ارقام قبلی نیز فرصتی برای تحقق پیدا نکرد.

از این رو باید منتظر ماند و دید که آیا گره موتوسیکلت رانی بانوان ایرانی با صدور این حکم باز می شود یا بار دیگر شاهد هزارتویی از اخبار و حواشی مختلف بر سر نتیجه رای دیوان خواهیم بود؟