خبرگزاری فارس:
یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه جبران کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی نسبتی با اصلاح ساختار بودجه مورد تاکید رهبری ندارد گفت:تعریف پایه‌های جدید مالیاتی برای گرفتن مالیات از فعالیت های سوداگرانه راهکار صحیح جبران کسری بودجه است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چند تن از کارشناسان و اعضای هیات علمی شاغل در پژوهشگاه‌های حاکمیتی و دانشگاه‌های برتر کشور در نامه‌ای به سران قوا، ضمن اعتراض به مصوبات بودجه‌ای، خواستار اصلاح رویه برداشت از صندوق توسعه ملی شدند.

این کارشناسان و متخصصان ضمن پیشنهاد قاعده «پول در برابر اصلاح» از سران قوا خواستند، منابع صندوق توسعه ملی به صورت گام‌به گام و صرفا در قبال انجام اصلاحات ساختار واقعی برداشت شود.

آنان بر این باور هستند که با تعریف پایه‌های جدید مالیاتی برای گرفتن مالیات از فعالیت های  سوداگرانه راهکار صحیحی برای جبران کسری بودجه خواهد بود.

میثم پیله فروش یکی از امضاکنندگان این نامه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که آیا شیوه دولت برای جبران کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی نسبتی با اصلاح ساختار بودجه که مورد تاکید رهبری است، دارد؟گفت:شیوه دولت برای جبران کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی نسبتی با اصلاح ساختار بودجه که مورد تاکید رهبری است ندارد چرا که منظور رهبر معظم انقلاب از اصلاح ساختار بودجه تامین منابع پایدار برای بودجه و قطع وابستگی منابع بودجه به نفت است.

وی با اشاره به اینکه اصلاح اساسی رویه‌های هزینه‌ای موضوع اصلی بود که مد نظر قرار نگرفته است، اظهار داشت: ارایه برنامه مشخص گام به گام می تواند روشی مناسب برای برداشت از صندوق باشد.

پیله فروش در پاسخ به این سئوال که با چه روشی می‌توان برداشت از صندوق را به اصلاح رویه‌ها منوط کرد و چه اصلاحاتی در مدیریت مالی دولت باید به برداشت از صندوق و استقراض منوط شود، گفت: با ارایه برنامه مشخص گام به گام و قابل ارزیابی به مجلس یا رهبری می توان به این هدف و برنامه رسید؛ سپس اگر مجلس یا رهبری تایید کنند، در مقابل اجرای هر تعهد،  یک مقداری از پول و اعتبارات داده شود.

*تعریف پایه‌های جدید مالیاتی راهکار جبران کاهش منابع بودجه

این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اینکه چه راهکاری می توان برای جبران کسری بودجه در این شرایط متصور شد تاکید کرد: تعریف پایه‌های جدید مالیاتی برای گرفتن مالیات از فعالیت های  سوداگرانه و حذف معافیت‌های مالیاتی بی وجه مهمترین راهکار ها جبران کاهش منابع بودجه است.

*پیشینه پول در برابر اصلاح

وی در پاسخ به این سئوال که آیا قاعده «پول در برابر اصلاح» پیشینه ای در ایران یا دیگر کشورهای جهان دارد؟ اظهار داشت: پیشینه آن این است که صندوق های کمک و توسعه جهانی در حال حاضر و از قدیم معمولا در قبال برنامه اصلاحی پول به عنوان کمک و یا وام اعطا میکنند. حتی اسم برخی برنامه های بانک جهانی وام در مقابل اصلاح loan for reform بود.

پیله فروش ادامه داد: دلیل این سیاست این است که دولتی که درخواست وام یا کمک دارد اگر رفتار خودش را اصلاح نکند دوباره نیازمند شده و انقدر اینکار را ادامه می دهد و تقاضای وام مجدد میکند که با کوهی از بدهی غیر قابل بازپرداخت مواجه میشود.