ایرنا:
تهران : سخنگوی دولت در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص مباحثی که در فضای رسانه‌ای کشور در مورد سیاست‌ها و فعالیت‌های دولت در خصوص آرامش بخشی به بازار سرمایه و مقابله با التهابات ارزی مطرح شده است، به نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی در تاریخ ۱۹ مهرماه سال ۹۶ به رییس جمهوری در تشریح وضعیت بازار ارز اشاره کرد که در آن پیشنهاد شده بود سیاست‌های مقابله‌ای در دستور کار قرار گیرد. ربیعی گفت که به دنبال این نامه آقای روحانی به معاون اول و رییس کل وقت بانک مرکزی دستور داد تا  بر اساس مفاد نامه برای کنترل بازار ارز اقدام کنند.

ربیعی گفت که گزارش دستگاه‌های امنیتی و اقتصادی مسؤول در این حوزه از افزایش نرخ ارز در آن ایام و احتمال بروز بحران در این بازار خبر می‌دادند و بر ضرورت کنترل نرخ ارز و اقدامات مقابله‌ای برابر بحران آفرینی دشمنان در این بازار تأکید داشت و این گزارش مبنای نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهوری قرار گرفت: «در این گزارش که ماحصل مباحث‌مطرح شده در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی است بر افزایش توان بانک مرکزی برای مداخله هدفمند در بازار ارز تاکید و به ضرورت مقابله با سیاست‌های تحریمی آمریکا که به قصد آشفته سازی و بحران آفرینی در اقتصاد کشور با محوریت ارز صورت می‌گیرد از سوی بانک مرکزی اشاره  شده است».

ربیعی در ادامه گفت که بر این اساس رئیس جمهوری طبق مفاد مباحث ارائه شده، دستور انجام اقدامات لازم برای کنترل نرخ ارز صادر کردند که به معنای مقابله با توطئه آمریکا و مقابله با دسیسه‌های دشمنان بود.

ربیعی تأکید کرد که امروز با توجه به آرامش برقرار شده و سامان ایجاد شده در بازار سرمایه و ارز و با در نظر گرفتن شرایط سخت سال گذشته و تنگناهایی که مداوماً از سوی آمریکا به وجود آمده و می‌آید میزان موفقیت دولت در سیاست‌های ملی و ارزی آن قابل مشاهده است.

 
تصویر نامه‌ای که دفتر رئیس جمهوری عطف به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرد